أكد البنك المركزى أمس الاربعاء أن احتياطى النقد الأجنبى لديه ارتفع ليسجل 17.489 مليار دولار بنهاية ابريل الماضى مقارنة بنحو 17.414 مليار دولار فى نهاية مارس بزيادة 75 مليون دولار. ويواصل الاحتياطى النقدى بذلك الارتفاع ببطء للشهر الرابع على التوالى، حيث كان قد ارتفع من 17.032 مليار دولار فى ديسمبر إلى 17.105 مليار دولار فى يناير ثم 17.307 مليار دولار فى فبراير إلى 17.414 مليار دولار فى مارس ثم 17.489 مليار دولار فى نهاية ابريل. وكان البنك المركزى قد قام نيابة عن الحكومة بسداد 500 مليون دولار كقسط مستحق لقطر ومليار دولار لشركات النفط الدائنة للحكومة المصرية مع ذلك لم تتراجع قيمة الاحتياطى النقدى. وعزا المحلل المصرفى أحمد آدم الزيادة فى الاحتياطى من النقد الاجنبى فى الفترة الاخيرة الى عدد من الاسباب على رأسها تقليل البنك المركزى من طرح العطاءات الدولارية يضاف الى ذلك تلقى مصر مساعدات جديدة من الامارات فى اطار خطة التحفيز الاقتصادى الثانية. وأعلنت الحكومة قبل أشهر اعتزامها تنفيذ خطة تحفيز اقتصادية ثانية بقيمة 34 مليار جنيه ممولة بشكل أساسى من دولة الامارات وذلك بخلاف خطة التحفيز الاولى التى تنفذها بقيمة 30 مليار جنيه. وقال أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى فى تصريحات سابقة ل«روزاليوسف» ان الامارات بدأت بالفعل فى ضخ جزء من حزمة التحفيز الثانية لاستكمال تنفيذ مشروعات للاسكان الاجتماعى وعدد من صوامع تخزين القمح. وذكر آدم أن ما يصل من نقد أجنبى كمساعدات يدخل فى الاحتياطى النقدى ويتم توفير قيمة مناظرة له بالعملة المحلية لتنفيذ المشروعات.