قال مفوض مجلس السلم والأمن الأفريقي، إسماعيل الشرقي، إن المجلس سيجتمع يوم 25 يونيو/حزيران الجاري، لبحث إلغاء تعليق أنشطة مصر في الاتحاد الأفريقي، وذلك بعد أن أجرت انتخابات رئاسية الأسبوع الماضي. جاء ذلك خلال لقاء جمع الشرقي بمجلس السفراء العرب في إثيوبيا، مساء يوم السبت، بمنزل السفير الكويتي في أديس أبابا، ومندوبها في الاتحاد الأفريقي، راشد الهاجري، حيث جرى بحث مجمل التطورات في الساحة الأفريقية، وحضره مراسل وكالة الأناضول. وأضاف الشرقي أن قمة لمجلس السلم والأمن الأفريقي (يتألف من 15 دولة) ستعقد، قبل القمة الأفريقية بيوم واحد، أي يوم 25 يونيو/حزيران الجاري، في غينيا بيساو، وستبحث إلغاء تعليق أنشطة مصر في الاتحاد الأفريقي (مقره في أديس أبابا). وحول صلاحيات اللجنة الأفريقية المعنية بالأزمة في مصر، والتي تضم رؤساء مالي وبتسوانا ورئيس وزراء جيبوتي السابقين، أوضح أن اللجنة ستجتمع في أديس أبابا يوم 7 يونيو/حزيران الجاري لوضع تقرير حول مصر، على أن تقدمه إلى قمة مجلس السلم والأمن. وكشف الشرقي أنه سيوفد مبعوثا خاصا إلى الرئيس الأوغندي، يوري موسفيني، الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس لدورة شهر يونيو/ حزيران الجاري، كما سيتوجه الرئيس البتسواني الأسبق، عضو اللجنة الرئاسية الخاصة بمصر، إلى أوغندا لإطلاع موسفيني على جهود اللجنة ونتائج لقاءاتها. وردا على سؤال للسفير الكويتي بشأن موقف الاتحاد الأفريقي من نتائج الانتخابات الرئاسية في مصر، والتى فاز فيها وزير الدفاع السابق، عبد الفتاح السيسي (وفقا لنتائج نهائية غير رسمية)، أجاب رئيس مجلس السلم والأمن الأفريقي بأنها "خطوة مهمة وإيجابية ونهنئ بإجراء الانتخابات الرئاسية ونتائجها". وحول موقف فريق المراقبين التابعين للاتحاد الأفريقي، الذي شارك في مراقبة الانتخابات المصرية، قال الشرقي إن التقرير الأولي لفريق المراقبين رأى أن العملية الانتخابية كانت "إيجابية، وشهدت اللجنة بأنها لم تواجهها أي مشاكل". وشارك في لقاء أديس أبابا سفراء كل من مصر، وليبيا، وتونس، والسودان، والإمارات، والسعودية، والجزائر، وموريتانيا، والصومال، وممثل جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى عدد من الدبلوماسيين العرب. وتشكلت "لجنة الاتحاد الأفريقي عالية المستوى بشأن مصر" يوم 8 يوليو/ تموز 2013 لمتابعة التطورات في مصر، وذلك بعد تعليق الاتحاد يوم 5 يوليو/ تموز 2013 مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد، عقب إطاحة وزير الدفاع القائد العام للجيش آنذاك، السيسي، تشاركه قوى شعبية وسياسية ودينية، بالرئيس محمد مرسي، يوم 3 يوليو/ تموز الماضي. واعتبر الاتحاد الأفريقي أن ما حدث في مصر هو تغيير غير دستوري لرئيس منتخب. ويترأس هذه اللجنة، ألفا عمر كوناري، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السابق، رئيس مالي السابق، وعضوية كل من رئيس وزراء جيبوتي السابق، دليتا محمد دليتا، ورئيس بوتسوانا الأسبق، فوستوس موجاي. وفي وقت سابق، قالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، دلاميني زوما، إنه "سيتم إلغاء تعليق عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي، عندما ينتخب المصريون حكومتهم"
