أصدر الرئيس المؤقت، عدلي منصور قرارا جمهوريا اليوم بإلغاء قرارات رئيس الجمهورية أرقام 57 و58 و75 و122 و218 لسنة 2012 و36 لسنة 2013، فيما تضمنته من العفو عن العقوبة بالنسبة ل 52 شخصا. ونص القرار على أن يستبدل بالعفو عن عقوبة الإعدام عقوبة السجن المؤبد بشأن المحكوم عليهم والسابق العفو عنهم وعددهم أربعة أشخاص، وعلى أن تخفض المدة الزمنية، ما بين تاريخ صدور قرار العفو حتى تاريخ صدور هذا القرار، من مدة العقوبة المحكوم بها. وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإلغاء بعض قرارات مرسي بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها خلال المدة من يونيو 2012 حتى 3 يوليو 2013، وقال المجلس، في بيان أصدره يوم 22 مايو الماضي، إن دراسة مستفيضة للحكومة كشفت أن بعض قرارات العفو صدرت لأشخاص نسب إليهم ارتكاب جرائم تمس صالح وأمن الوطن والمواطنين، كما ثبت أن بعض المستفيدين من تلك القرارات عاودوا ارتكاب جرائم من تلك التي كانوا قد ارتكبوها في السابق، الأمر الذي يمس الأمن مما استلزم إلغاء تلك القرارات بما يحقق متطلبات أمن المجتمع. وقال مصدر قانوني بمجلس الوزراء إن مصر سوف تلاحق دوليا القيادات الإخوانية المقيمة في الخارج، بعد موافقة مجلس الوزراء على توصية لجنة مراجعة قرارات العفو الصادرة عن مرسي ل 9 من قيادات جماعة الإخوان، مؤكدا أنه إذا أقرت اللجنة سحب قرارات العفو فإن ذلك يعني إعادة القبض على 18 جهاديا غادروا السجن، واعتبار الفترة إلي قضوها خارج السجن وكأنهم بداخله. يأتي ذلك فى الوقت الذي كشف فيه إسلاميون، أن عددًا كبيرًا من الصادر بحقهم قرار العفو من قبل مرسى تمكنوا من مغادرة البلاد عبر السفر من المطارات الرسمية إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة العمرة، ومنها انتقلوا إلى قطر وتركيا، خشية معاودة وضعهم فى السجن. وكان حسن الخليفة عثمان القيادى فى الجماعة الإسلامية قال ل "المصريون"، إن قرارات العفو التى أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسى تنسجم مع ممارسة صلاحياته الدستورية والتى منحت رأس السلطة التنفيذية لإصدار قرار العفو الصحى أو الشرطى عن أى متهمين ترى ضرورة العفو عنهم. وأشار إلى أن الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى هما من أوقفا أحكام الإعدام الصادرة بحق مجموعة منهم، لافتًا إلى أن اللجنة القضائية التى شكلها مرسى هى من أصدرت قرار العفو الذى وقع عليه رئيس الجمهورية. وأضاف: لم يبق إلا أن يخرج علينا متحدث رسمى ليعلن أن الرئيس مرسى لم يكن رئيسًا لمصر حتى نعود للسجون مرة أخري. واعتبر عثمان، المصاب بشلل رباعى أن إصدار الرئيس مرسى قرارًا بالعفو عن السجناء جاء فى إطار صلاحيته التى كفلها الدستور السابق والحالى والإعلان الدستور الذى أصدره المستشار عدلى منصور، متسائلاً: لماذا تثور الضجة للإفراج عنا، فيما صمت الجميع حينما أصدر مبارك قرارًا بالعفو عن الجاسوس عزام عزام وعائلة مصراتى فى قضايا لا يمكن إصدار قرارات عفو بشأنها؟. من جانبه، اعتبر المهندس صلاح هاشم عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أن إعادة فتح هذه القضية فى هذا التوقيت يعكس رغبة فى تصفية الحسابات من قبل الأجهزة الأمنية تجاه الجماعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن البحث فى إعادة هؤلاء للسجون لا تعكس إلا الرغبة فى الانتقام من الخصوم السياسيين وإقصائهم من المشهد السياسي. وأوضح أن أغلب هؤلاء قد أمضوا ثلاثة أرباع مدتهم ومنهم من تجاوز سنوات الحبس الصادر بحقهم ومن بينهم مرضى بشكل يستوجب إصدار عفو صحي، مقرًا فى الوقت نفسه بمغادرة أغلبهم مصر إلى جهات غير معلومة بعد إعلان الدولة عن عزمها إعادتهم للسجن مجددًا. فيما قلل منصور محمد عضو اللجنة القانونية فى الجماعة الإسلامية، من أهمية إعادة فتح قضية مجموعة ال 21مجددًا معتبرًا هذه القضية سياسية فى المقام الأول ولن يكون لها أى تداعيات قانونية باعتبار أن قرارات العفو الصادرة قانونية ودستورية بشكل يصعب معه إلغاؤها مرة أخرى.
