أعلن حزب الوفد المصري المعارض أنه سيدعو لمقاطعة الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور ، وطالب " أفراد الشعب المصري بعدم الخروج من منازلهم في هذا اليوم الحزين. وصدرت صحيفة "الوفد " الناطقة بلسان الحزب اليوم وهي تحمل عنوانا رئيسيا " يوم الحداد الوطني " ، واعتبرت أن التعديل "يضمن احتكار الحزب الوطني (الديمقراطي الحاكم) لمنصب رئاسة الجمهورية إلى الأبد". وقالت الصحيفة في بيان على صفحتها الأولى "الوفد سيطالب بمقاطعة الاستفتاء على تعديل المادة 76 (من الدستور) وسيدعو أعضاءه وأفراد الشعب المصري إلى عدم الخروج من منازلهم في هذا اليوم الحزين." وأضافت أن التعديل "يضمن احتكار الحزب الوطني لمنصب رئاسة الجمهورية إلى الأبد." واعتبرت الصحيفة أن النتيجة الحتمية للتعديل "أنه لا تعددية ولا حزبية ولا حياة سياسية ولا إمكانية لأي ديمقراطية." وجدير بالذكر أن الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" كانت قد دعت في بيان أصدرته يوم الثلاثاء لمقاطعة الاستفتاء ومقاطعة انتخابات الرئاسة. ويتوقع محللون سياسيون أن الإقبال على الاستفتاء سيكون متدنيا للغاية بسبب الإحساس بانعدام الجدوى من المشاركة فيه. وكان مجلس الشعب ( البرلمان) قد أقر يوم الثلاثاء تعديلا دستوريا للسماح بإجراء انتخابات الرئاسة بين أكثر من مرشح بدلا من نظام الاستفتاء على مرشح وحيد يختاره البرلمان. ولكن المعارضة أكدت أن نص التعديل يضع شروطا مستحيلة أمام المستقلين وان الأحزاب المعترف بها لن يكون باستطاعتها التقدم بمرشحين بعد الانتخابات المقبلة المستثناة من شروط في التعديل منها أن يكون الحزب شاغلا خمسة في المائة من عدد مقاعد مجلسي البرلمان. ويستلزم التعديل من المرشحين المستقلين أن يحصلوا على تزكية 65 على الأقل من أعضاء مجلس الشعب المنتخبين البالغ عددهم 444 والذي يشغل حزب مبارك 90 في المائة من مقاعده. ولحزب الوفد أربعة مقاعد في مجلس الشعب البالغ عددها 454 وله مقعد واحد في مجلس الشورى بالتعيين. وأكبر حزب معترف به ممثل في مجلس الشعب هو حزب التجمع الوطني التقدمي وله خمسة مقاعد ويمثله في مجلس الشورى رئيسه رفعت السعيد بالتعيين.
