شن قضاة هجوما حادا على المستشار أحمد الزند بسبب التصريحات التى أطلقها خلال اجتماع الجمعية العمومية للقضاة، أمس الأول، وانتقد خلالها «قضاة وكتاب طالبوا بالتحقيق مع قضاة محسوبين على النظام السابق»، فى إشارة للمستشار عادل عبدالسلام جمعة رئيس محكمة جنايات القاهرة. كان الزند توعد «من يهاجمون القضاة» بأنهم «لن يفلتوا من العدالة»، مشيرا إلى ما تناوله الكاتب، فهمى هويدى، وما ذكره الدكتور حسن نافعة، وقال موجها حديثة لهما: لن نرحمكما إذا تعرض القاضى الشريف عادل عبدالسلام جمعة لمكروه، نتيجة كتابتكما، وإذا كنتما لم تعلما فنحن نعلمكما». يذكر أن هويدى ونافعة انتقدا إسناد قضية محاكمة وزير الداخلية الأسبق، للقاضى جمعة، «الذى خصصت له وزارة الداخلية فى عهد العادلى، سيارة بسائق و11 حارسا». وطالب قضاة فى ردهم على هجوم الزند «بالتحقيق مع كل القضاة المحسوبين على النظام السابق»، وقالوا ل«الشروق»: الوقائع التى ذكرت بشأن القاضى عادل عبدالسلام جمعة «تستدعى التحقيق، بدلا من مهاجمة من ذكروها»، بحسب القاضى زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض، الذى أضاف: أنا قاض منذ 40 عاما وطوال عمرى لم أحمل سلاحا ولا طلبت حرسا خاصا، ولا طالبت بتخصيص سيارة، والقاضى الذى يفعل ذلك تثور حوله الشبهات». وتابع: «القاضى الذى يحمل سلاحا أشبه بالبلطجى الذى يحمل مطواة قرن غزال، لأن القاضى حمايته فى عدله وفى أحكامه، وأنا أصدرت أحكاما كثيرة ضد أشخاص أقوى ممن حكم عليهم جمعة وعمرى ما خفت حتى من العفاريت الزرق». وتابع البلشى: «الزند نفسه له تصريحات سابقة قال فيها إن القضاة لا يحتاجون حراسا بل حراستهم فى أحكامهم وفى عدالتهم، ومن ثم كان يجب عليه كرئيس لنادى القضاة حين تذكر وقائع بشأن قاض معين، أن يطلب من النائب العام ومن مجلس القضاء التحقيق فيها بدلا من السعى لنفيها ومهاجمة من ذكروها». وقال نائب رئيس محكمة النقض إن حسن نافعة وفهمى هويدى «ذكرا وقائع محددة، ولم يرميا القاضى جمعة بكلام مرسل، أى لم يقولا إنه فاسد مثلا، بل ذكر نافعة وقائع محددة وهى أن جمعة محسوب على وزارة الداخلية، وأن جهاز أمن الدولة خصص له سيارة بسائق و11 حارسا، فلماذا يسارع الزند بنفى هذا الكلام دون تحقيق إذا كان جمعة نفسه صاحب الشأن لم ينفها، ولم يطلب حتى التحقيق معه لتبرئته إن كان بريئا». وعما ذكره الزند من أن مطالبة نافعة وهويدى بتنحية جمعة عن محاكمة العادلى «يعتبر تدخلا فى شئون القضاء» قال البلشى: «هذا كلام غير مقبول من الزند لأن الكاتبين لم يطلبا تولية دوائر بل هما استجابا لمطالبات الشارع الذى يتظاهر ضد هذا القاضى ولم يحرضا عليه، لأن كتاباتهما كانت لاحقة على مظاهرات الشارع، فالكلام عن جمعة أصبح متداولا لدى الرجل العادى الذى يحكم له القضاة، مما يستوجب تحقيقا فوريا، وما كتب عن جمعة يعتبر بلاغا للنائب العام لأن به وقائع محددة». القاضى وليد الشافعى، رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة، قال: «لست مع فكرة أن كل القضاة منزهون وفوق الشبهات وإن كانت الأغلبية منهم كذلك، إلا أن نسبة ضئيلة من القضاة تثور حولهم شبهات تستوجب التحقيق فيها، وما نحتاجه هو تقديم دلائل ومستندات تثبت إدانتهم، حتى لا يتحول الأمر لمجرد تشهير، ويستغله من يزايدون على المطالبين بتطهير القضاء لصالح التكتم على الفساد» وأضاف: «نحن كقضاة لا نقبل أبدا التستر على أى قاض مشبوه حتى لا يسىء إلى ثوبنا الأبيض».
