واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، نظر محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"خلية الماريوت"، والمتهم فيها 20 متهمًا من بينهم 4 أجانب من مراسلى قناة الجزيرة بنشر فيديوهات وأخبار للقناة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين جمال مصطفى، وإيهاب المنوفى، وأمانة أحمد صبحى فاضل. بدأت الجلسة فى الساعة الحادية عشر ونصف صباحًا وأحضر المتهمون من محبسهم وتم إيداعهم قفص الاتهام، تمسك أعضاء الدفاع بعرض أحراز القضية، ومقاطع الفيديو الموجهة للمتهمين القضية فى حضور كل أعضاء الدفاع، مستندين فى ذلك إلى كثرة فيديوهات القضية وتنوعها. طالب الدفاع تقرير الطب الشرعى عن حالة المتهمين أرقام 13 و14 و17، وذلك لتوضيح حالتهم الصحية الراهنة وإذا ما كانوا يتعرضون لأية انتهاكات بداخل محبسهم أم لا، هذا إلى جانب مطالبة الدفاع باستدعاء شهود الإثبات بالقضية من أجل مناقشتهم. طالب خالد أبو بكر، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، برد اعتبار هيئة الدفاع عن المتهمين، وأرجع أبو بكر ذلك المطلب بسبب تعنت المحامى العام للنيابة فى تمكين الدفاع من الاطلاع على صورة رسمية من التقرير الخاص برسوم أحراز القضية، هو ما خالف قرار المحكمة خلال الجلسة الماضية بتمكين الدفاع من الاطلاع عليه من أجل التمكن من فحص الأحراز فيما بعد. وأبدى عضو الدفاع امتعاضه من ذلك الأمر، قائلًا: نحن لا نتسول ولكننا نسعى لكشف الحقائق وتنفيذ العدالة، لتؤكد المحكمة بدورها أن جميع طلبات الدفاع سوف يتم تنفيذها بشكل كامل بما يحفظ هيبة أعضاء الدفاع. قامت المحكمة بإعادة فيديوهات القضية مرة أخرى، حيث ظهر خلال عرض أحد مقاطع فيديو عبد الرحمن يوسف وهو يهاجم السلطات الحاكمة، ويقوم خلاله بعقد مقارنة فيما بين دستوري 2012 و2014 ، قائلًا إن الدستور الذى تم إقراره خلال عهد مرسى يحفظ حقوق المصريين وهيبة مصر إقليميًا ودوليًا، منتقدًا خلال المقطع ذاته دستور 2014 الحالى والذى وصفه بأنه يسعى لعسكرة الدولة وبناء دولة بوليسية قمعية بالبلاد. كما عرضت المحكمة الأحراز وظهر بالحرز الأول اعتراض القوي اليسارية والليبرالية بمصر على دستور 2012 وظهر كلمات لبعض القوى السياسية مثل حمدين صباحي والسيد البدوي وكمال أبو عطية، مبدين اعتراضهم على الدستور التي تم الانتهاء منه في عهد الرئيس السابق محمد مرسي. كما عرضت المحكمة حرزًا لإحدى السيدات تتحدث عقب إصدار الحكم على فتيات الإسكندرية "حركة 7 الصبح" والتي كان محكومًا عليهن بالإسكندرية، وقامت بسبّ عبد الفتاح السيسي والمتحدث العسكري العقيد أحمد علي وأطلقت عليه لفظ "نوال"، كما ظهر بأحد المقاطع بعض النكت، والأغاني الأجنبية الخاصة بالأطفال بولا بولا. تحدث المتهم محمد فاضل قائلًا: إحنا مالناش دعوة بقناة الجزيرة مباشر، ومالناش علاقة بالمظاهرات داخل الجامعات، وإحنا صحفيين على مستوى عالمى معروف وبنأدى وظيفتنا باحترام. تبين من الأحراز وجود صورة من محضر أحد الاجتماعات لأعضاء مكتب الإرشاد.. اعترض الدفاع على تلك الصورة بوصفها لا تتعلق بالقضية، حسب قوله، فى الوقت الذى اعترض فيه على عدم أداء أعضاء اللجنة الفنية المُشكلة عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون القسم أمام المحكمة، لتستجيب المحكمة على الفور لملاحظة الدفاع. يذكر أن النيابة العامة، أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.