تعتزم جامعة الدول العربية تنفيذ 60 مشروعا بدارفور من جملة 100 مشروع، أقرتها الآلية المشتركة لدارفور التي عقدت اجتماعا لها بالقاهرة مؤخرا. وأعلن السفير صلاح حليمة، مبعوث جامعة الدول العربية في السودان، أن المرحلة المقبلة ستشهد قيام المزيد من المشروعات التنموية والخدمية بدارفور. وذكر أن الآلية المشتركة أصدرت سلسلة من القرارات تتضمن تنفيذ عدد كبير من المشروعات، تتولى بعضا منها مفوضية الشؤون الإنسانية، والجزء الآخر اقترحته المنظمة العربية للتنمية الزراعية. وقال: إن مجمل هذه المشروعات حوالي 100 مشروع، ومن المنتظر أن يتم تنفيذ ما يقرب حوالي 60 مشروعا التي تم الموافقة عليها وتوفير التمويل اللازم لها، وأضاف أن بقية المشروعات سيتم تنفيذها في مرحلة لاحقة، حيث يتم السعي الآن للحصول على تمويل هذه المشروعات التي تأتي في إطار رؤية شاملة لمعالجة الأوضاع الإنسانية في دارفور، ليس فقط لتشجيع النازحين واللاجئين على العودة إلى أماكن تواجدهم الأصلية، وإنما لتوفير خدمات تمكنهم من تواصل بقائهم في هذه الأماكن، ومن جانب آخر تدفعهم إلى أن يكونوا منتجين ويعتمدون على أنفسهم. وأعرب عن الأمل في أن يبدأ تنفيذ هذه المشروعات قريبا، منوها إلى أنه ستكون هناك زيارة ميدانية إلى الأماكن التي سيتم اختيار تنفيذ المشروعات عليها، وذلك بالتنسيق والتشاور مع ولاة ولايات دارفور والمؤسسات المعنية. وفيما يتعلق بموقف التعهدات العربية تجاه دارفور، قال السفير صلاح حليمة، مبعوث جامعة الدول العربية بالسودان، في تصريحات لوكالة الأنباء السودانية اليوم السبت: إن هناك العديد من التعهدات العربية التي تم الوفاء بها، ويجري بذل المزيد من الجهود والاتصالات في هذا الشأن حتى يمكن المضي قدما في دعم الأوضاع الإنسانية بدارفور، ليس فقط في تكثيف دور الجامعة العربية في عملية الإنعاش المبكر، وإنما أيضا التمهيد لمرحلة إعادة الإعمار. وأضاف، أن هناك دلائل وشواهد تبعث على التفاؤل فيما يتعلق بتحسن الأوضاع في دارفور، خاصة على الصعيد الأمني والإنساني، مؤكدا أن أي جهد في المجال الإنساني سيعزز من فرص السلام والأمن بدارفور. وأوضح أن قيام بنك لتنمية دارفور برأسمال (مليار دولار) يعد خطوة مهمة في طريق إعمارها، معربا عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر لإيجاد الحل النهائي لأزمة دارفور. ودعا صلاح حليمة الحركات المسلحة إلى الانخراط في مفاوضات الدوحة للتوصل إلى السلام الشامل، موضحا أن الوثيقة التي وزعتها الوساطة المشتركة على الأطراف ما زالت محل نقاش بين الحكومة السودانية وبعض الحركات، خاصة حركة العدل والمساواة، وهناك بعض النقاط الخلافية المحدودة التي لم تزل محل جهود واتصالات من جانب الوساطة والأطراف المعنية. وحول تداعيات التطورات الليبية على قضية دارفور، قال: إن هناك مخاوف من أن الحدود بين السودان وليبيا قد تعرض لعمليات تهريب للسلاح، ما يؤثر في عملية السلام في دارفور، ولكنه أعرب عن اعتقاده أن الأمور في المستقبل ستشهد تغييرا في الأوضاع لصالح الاستقرار والأمن في المنطقة. وعلى صعيد آخر، دعا السفير صلاح حليمة الشريكين "المؤتمر الوطني والحركة الشعبية" إلى احتواء قضية آبيي والاحتكام إلى المرجعيات القانونية، منوها إلى أن الجامعة العربية ملتزمة بسياسة تقوم على أساس دعم كل من الشمال والجنوب. وأضاف، أن رؤية الجامعة العربية تقوم على أن تكون العلاقة بين الشمال والجنوب علاقة أخوة وجوار، تقوم على أساس المصالح المشتركة والأمن المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية على النحو الذي يعزز من فرص الأمن والاستقرار وإمكانية أن تكون هناك علاقات طبيعية، ويساند كل منهما الآخر، ويتكامل كل منهما مع الآخر لما فيه مصلحة البلدين. وأبدى أمله أن تكون التوترات في "آبيي" بين الشريكين مؤقتة، وأن يتم التوصل إلى حلول من شأنها أن تنهي هذه التوترات، وأن يكون المرجعية في أي خلاف هو بروتكول آبيي واتفاق السلام الشامل على النحو الذي يكرس عدم اللجوء إلى الحرب، ويكرس الالتزام بالسلام والتوافق، داعيا إلى بذل الجهود لاحتواء هذه المواقف والتهدئة والاحتكام إلى المرجعيات القانونية.
