لم تنطق دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات المنصورة ببالحكم على كل من منة وأبرار ويسرى الثلاثة فتيات الملقبات إعلاميًا بحرائر المنصورة، واللاتي تم القبض عليهن في ديسمبر الماضي من داخل أسوار جامعة المنصورة بتهمة إثارة الشغب والتظاهر دون تصريح والتعدي على ممتلكات عامة وخاصة، وذلك بعد اشتباكات عنيفة بين أعضاء حركة طلاب ضد الانقلاب وقوات الأمن، لتثور حالة من الغضب الشعبي العارم بالدقهلية، بعد القبض على طالبة بجامعة المنصورة تدعى تسنيم عبدالحكيم 22 سنة، واتهامها بإحراق سيارة شرطة والشروع بقتل ضابط شرطة، لتفجر من جديد حالة من الغضب وسط مطالبات بسرعة الإفراج الفوري عنها من ناحية وتهديدات من تحالف دعم الشرعية بالتصعيد في حالة عدم الاستجابة من ناحية أخرى تحت عنوان "النساء خط أحمر". تقول غفران شقيقة تسنيم ل"المصريون" إن شقيقتها تم القبض عليها من أمام بوابة الجامعة وهي في طريقها للمنزل من منطقة المشاية السفلية، وتم إخبارها عن طريق إحدى صديقاتها عبر الهاتف والتي روت لها أن شقيقتها تم إلقاء القبض عليها واقتيادها لنادي الشرطة المقابل لبوابة الجامعة، وظلت بداخله من الحادية عشر وحتى الثانية ظهرًا، وتوجت على الفور إلى النادي للاطمئنان على شقيقتها فلم تتمكن من الدخول وتم إهانتها والاعتداء عليها من قبل الضباط بالسب والشتائم. وتابعت إن شقيقتها تم اقتيادها إلى قسم أول وتوجيه لها تهم إشعال النيران بسيارة بوكس شرطة هي و4 طلاب آخرين من كلية الهندسة، وتم ترحيلها للعرض على النيابة بعدة تهم قطع الطريق والانتماء لجماعة محظورة والشروع في قتل ضابط شرطة وإشعال النيران بسيارة شرطة والانضمام لجماعة محظورة. وأضافت أن الأحراز التي كانت مع شقيقتها كانت عبارة عن الكارنيه الخاص بالكلية وتم عرضها على النيابة وإخبارهم أن القرار سيصدر السبت وتم عرضها على المحكمة مرة أخرى وتم تجديد حبسها لمدة 15 يومًا. تصاعدت حدة الغضب وأعلن تحالف دعم الشرعية في بيان له التصعيد في حالة عدم الاستجابة والإفراج عن الفتاة، كما طالبت حركة حورية المنصورة بسرعة الإفراج الفوري عن تسنيم. وقالت حركة طلاب ضد الانقلاب: إنهم سيقومون بعدة فعاليات تصعيدية بدأت بقطع طريق المنصورة – جمصة، وإشعال النيران بإطارات الكاوتشوك، ومنع مرور السيارات، وتكرر هذا الموقف بكوبري الجامعة معلنين مواصلة الغضب حتى الإفراج عن تسنيم ونظمت عدة حركات نسوية وقفات احتجاجية وتظاهرات للمطالبة بالإفراج عن تسنيم. من ناحيته، أكد وائل غالي، المحامي الحقوقي ورئيس المركز المصري للحقوق المصرية، أن الشرطة عادت بعد 30 يونيه بوجه جديد وعقلية جديدة للسيطرة على البلد والرجوع بمنظومة الطوارئ من خلال قانون التظاهر الذي يلقبه الحقوقيون بقانون منع التظاهر. وأضاف أن عقلية قانون الطوارئ هي من تدير البلاد الآن، موجهًا رسالة إلى الطلاب إنهم هم الأمل الحالي في التغيير، موضحًا أن هناك أزمة في النيابة العامة المصرية أيضًا، والتي تحتاج لتغيير حتى لا يتم إلقاء القبض العشوائي على الطلاب وتوجيه تهم لهم كالانتماء لجماعة محظورة وغيرها، وتعرضهم لانتهاكات في المعتقلات والسجون.
