أكد العديد من العاملين بهيئة الطرق والكباري والنقل البري، الذين بلغوا سن المعاش وأسرهم أنهم يعيشون حالة من الخوف والترقب، بعد قيام الهيئة بإقامة دعاوى قضائية لإخلاء السكن الإداري الذي أقاموا فيه منذ تعيينهم بالهيئة. وتقدم العاملون باستغاثات إلى الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء يطالبونه فيها بإيقاف قرارات الإخلاء وإرجاء التقاضي، وتأجير هذه المساكن بطريقة بدل الانتفاع أسوة بزملائهم في منطقة طرق وكباري أسيوط. وقال المهندس محمد عبد السميع عمر (64 سنة) مدير عام بهيئة الطرق والكباري بالمعاش إننا نقيم بمساكن الهيئة منذ عام 1983 ونقوم بسداد القيمة الإيجازية مقابل السكن بنسبة 15% من أساسي المرتب والتي تتزايد بصفة سنوية، وأيضًا نقوم بسداد استهلاك فواتير المياه والكهرباء والصيانة. وأضاف: عقب خروجنا على المعاش قامت الهيئة بإصدار قرارات إخلاء للسكن ورفع دعاوى قضائية لتشريدنا في الشوارع نحن وأولادنا وأسرنا، ورغم كتاب اللواء محمد عبد العزيز فودة رئيس مجلس الإدارة في 16 أغسطس 2005 والموجه إلى المهندس علاء مصطفى كامل المشرف على المكتب الفني لمكتب وزير النقل وأمين عام مجلس الوزراء بشأن تنفيذ اقتراح وزارة الداخلية بتمليك الوحدات السكنية الإدارية للمقيمين بها بنظام التقسيط، لكنه لم يتم تنفيذ أي قرارات أو اقتراحات حتى الآن. أما المهندس مفتاح كامل علي (63 سنة) والمهندس بدر عبد التواب محمد (52 سنة) فأكدا أن دخل الأسرة المحدود في ظل قانون الإيجارات الجديد والمتغيرات الاقتصادية والارتفاع في الأسعار الكبير لا يكفي لإيجار شقة وسد متطلبات المعيشة وصعوبة الحصول على شقة بالمحليات والمحافظات. وطالب المتضررون رئيس الوزراء بالنظر لمشكلتهم بعين الرحمة وإيجاد حل سريع لها خاصة وأن الدكتور شرف عندما كان وزيرًا للنقل توجه إليه بعض المهندس المضارين من الأزمة وعرضوا عليه المشكلة وأشر لهم بالتنازل عن الدعاوى القضائية والبقاء بالسكن وطالبوا بنفس الإجراء بالمثل.