قال إبراهيم الجضران رئيس ما يعرف بالمكتب السياسي لإقليم برقة ، إن قرار رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الليبي نوري بوسهمين رقم 38 بشأن تكليف أحمد معيتيق بتشكيل الحكومة الجديدة غير قانوني. وطالب الجضران في تصريح لقناة "ليبيا لكل الأحرار" الليلة ، باستمرار عبدالله الثني رئيسًا للحكومة الموقتة لتسيير الأعمال. كان عضو كتلة الرأي المستقل، بالمؤتمر الوطني العام الليبي ، الشريف الوافي،قد صرح أمس الاول إنه سيقوم بتقديم طعن إلي المحكمة العليا أو القضاء الإداري ضد انتخاب معيتيق رئيسا للحكومة. يذكر أن النائب الأول لرئيس المؤتمر، عزالدين العوامي، قد صرح خلال اليومين الماضيين إن منح أحمد معيتيق الثقة بمائة وواحد وعشرين صوتا يعد "باطلا" ومخالفا للقانون. وكان محمود الغرياني عضو المؤتمر الوطني العام الليبي قد صرح بانه شارك في التصويت لاختيار رئيس الحكومة الليبية من بين ميعتيق والحاسي وكان التصويت بكل شفافية ، وعندما انتهي صالح المعتيق ب113 صوتا، علمنا أن بعض الأعضاء كانوا متواجدين بالخارج ولم يستطيعوا الدخول أثناء التصويت فطلبنا من نائب رئيس المؤتمر السماح لهم بالدخول للتصويت ، وبالفعل تم دخولهم وبالرجوع للجنة القانونية اقرت بالموافقة على التصويت وصحة اجراءت الجلسة فتم التصويت بالموافقة لثمانية أشخاص اخرين فاصبح عدد الموافقون على المعتيق 121 صوتا فبالتالي تم استدعاء المعتيق لحلف اليمين. كان المؤتمر الوطني العام الليبي أصدر القرار رقم (38) لسنة 2014 عين بموجبه أحمد عمر معيتيق رئيسا للوزراء ،ونص القرار في مادته الاولى أن يعين أحمد عمر معيتيق رئيسا للحكومة الليبية المؤقته ويكلف بتشكيل حكومته وتقديمها للمؤتمر الوطني العام لنيل الثقة خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما .
