تجري الآن محاولاتٌ محمومة في إطار الحلّ الدبلوماسي السلمي للأزمة اليمنيَّة كمحاولة لنزع فتيل الأزمة والابتعاد بها عن الحلول العنيفة التي ستؤدي حتمًا إلى مواجهات دامية، ولا أحد يعرف إلى أين ستنتهي، وهل ستقود إلى حرب أهليَّة أو تعيد إنتاج السيناريو الليبي مرة أخرى في ظلّ هذه المحاولات تأتي مبادرة دول مجلس التعاون الخليجيَّة ومحاولات مجلس الأمن، والسؤال الآن إلى أي مدى ستتمكن هذه المحاولات من نزع فتيل الأزمة اليمنيَّة وتجنب البلاد أي شكلٍ من أشكال السيناريوهات العنيفة. ففي هذه الأجواء تنتظر العاصمة اليمنيَّة وصول وزير الخارجيَّة الإماراتي عبد الله بن زايد للقاء المسئولين اليمنيين وقيادات المعارضة للتباحث بشأن المبادرة الخليجيَّة لحل الأزمة بينهما سلميًّا، وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني قد وصل إلى صنعاء لمتابعة جهود الوساطة لحلّ الأزمة اليمنيَّة، وذكرت مصادر يمنيَّة أن الزياني اجتمع فور وصوله مع وزير الخارجيَّة أبو بكر القربي على أن يجتمع مع الرئيس صالح في وقتٍ لاحق "لمواصلة الاتصالات مع أطراف الأزمة" في حين ذكرت مصادر إماراتيَّة أن الزياني سيسلِّم صالح رسالة من مجلس التعاون الخليجي. وعقدت الوساطة المتمثلة بوزراء خارجيَّة دول مجلس التعاون اجتماعين مع أطراف الأزمة اليمنيَّة، كان أولهما بالرياض الأحد الماضي مع ممثلي المعارضة اليمنيَّة، والثاني بأبو ظبي الثلاثاء مع وفد حكومي، وكانت الوساطة الخليجيَّة قد طلبت من صالح نقل صلاحياته إلى نائبه، وتشكيل حكومة وحدة وطنيَّة تقودها المعارضة، وتصوغ دستورًا جديدًا وتنظم انتخابات على أن يتنحى صالح خلال ثلاثين يومًا، وأن تضمن له المبادرة عدم ملاحقته هو وأفراد أسرته وعددًا من رجاله المقربين منه. وجاء أحدث ردّ فعل لصالح بهذا الشأن مساء أمس؛ حيث أبلغ مجموعة من أنصاره أنه "سيظلُّ صامدًا ولن يقبل مؤامرات أو انقلابات" مؤكدًا أن على من يريدون السلطة أن يحصلوا عليها عبر صناديق الاقتراع، وأن التغيير والخروج من السلطة لن يكون إلا من خلال انتخابات تجرى في الإطار القانوني للدستور، وفي الوقت نفسه فقد تعهَّد صالح الذي يحكم البلاد منذ 32 عامًا، بألا يرشح نفسه في الانتخابات القادمة". ونقلت وكالة الأنباء اليمنيَّة الرسميَّة عنه قوله: إن التغيير ودخول السلطة أو الخروج منها سيكون من خلال انتخابات تُجرى في الإطار القانوني للدستور. كما قال ممثل الحكومة اليمنيَّة أحمد بن داغر: إن أي حل يجب ألا يخرق الدستور، وأضاف أن الرئيس صالح يمكنه أن يكمل فترته حتى 2013، وهو موقف أعلنه سابقًا حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم. وبالنسبة للمعارضة فرغم اقتناعها بعدم جدوى الحوار مع نظام صالح فإنها ذهبت إلى العاصمة السعوديَّة الرياض، وأوضحت وجهة نظرها لمجلس التعاون الخليجي، وهي ما زالت إلى الآن تنتظر ما ستسفر عنه المبادرة الخليجيَّة بصيغتها النهائيَّة. وفي هذا السياق يؤكِّد الناطق باسم اللقاء المشترك محمد قحطان أن هناك اعتقادًا لدى المعارضة بأن السلطة لا تؤمن بالحلّ السياسي، وهو ما سيجعل سقوطها على يد الشباب سقوطًا مدويًا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لا خيار لدى المشترك في حال فشل الحلّ السياسي سوى الالتحام مع خيارات الشباب وخيارات الشارع. مضيفًا: ومع إدراك المعارضة أن خيار التصعيد المدني ستكون له كلفةٌ باهظة خاصة مع سلطة بدت دمويَّة في قمع الاحتجاجات، فهي تدرك أيضًا أن كلفةَ بقاء النظام ستكون أكبر؛ لأنها ستؤدي إلى تشظِّي اليمن بصورةٍ قد تجعل منه صومالًا جديدًا. ومن جانبه يؤكِّد أستاذ العلوم السياسيَّة بجامعة صنعاء الدكتور محمد الظاهري أن خيارات النظام باتت محصورةً بين رحيل مكلّف ورحيل سريع يجنب عناصر النظام مزيدًا من المساءلة. ويرى الظاهري أن الأوراق التي راهن عليها النظام طيلة عقود سابقة قد تساقطت جميعها، مؤكدًا أن الشعب اليمني يعيش حالة تلاحم ثوري فريد، وأنه أسقط كافة مساعي النظام لجرِّه إلى أتون حربٍ أهليَّة. أما محمد أبو لحوم رئيس كتلة العدالة والتنمية البرلمانيَّة -التي تشكَّلت هذا الأسبوع من نواب استقالوا من الحزب الحاكم- فقد أيَّد منح صالح الحصانة لإنهاء الأزمة سريعًا، لكنه قال إنه يجب محاكمة غيره ممن تورَّطوا في "أحداثٍ دامية". وقال أبو لحوم: إن "منح الحصانة أفضل من حمام دم في الشوارع" أما شباب الثوار فيعتقدون أن الرئيس لا يبحث عن ضمانات وإنما يتشبث بالسلطة، حيث أن الضمانات أُعطيت له منذ المبادرة الأولى التي تقدَّم بها السفير الأمريكي قبل أكثر من شهر، وقد رفضها الرئيس واتجه لمعالجة الأزمة أمنيًّا عبر قمع المسيرات السلميَّة. ويرى الشباب أن النظام يستغلُّ المبادرات للحصول على وقتٍ من أجل خلط الأوراق وإطالة أَمَد بقائه، مؤكِّدين أن الرئيس لن يغادرَ السلطة إلا إذا انتزعت منه انتزاعًا، ولذلك فإنهم يستعدون للتصعيد إلى أبعد مدى حتى تتحقَّق جميع مطالبهم مع الحفاظ على سلميَّة ثورتهم، وشباب الثورة هم الفئَة الوحيدة التي حسمت قرارها مبكرًا، فقد أعلنوا مرارًا وتكرارًا أن رحيل صالح لا يحتاج إلى مبادرات. وفي سياق المبادرات والحلول السلميَّة كان مجلس الأمن قد عقد جلسة لتناول الأزمة اليمنيَّة بناءً على اقتراح مندوب ألمانيا بالمجلس، حيث دعا المجلس خلالها الحكومة والمعارضة إلى ضبط النفس وبدء حوار سياسي للتوصل إلى حل الأزمة التي تمرُّ بها البلاد، وقال مندوب ألمانيا بالمجلس في تصريحات صحفيَّة: "لقد عبَّرنا عن قلقنا بشأن الوضع المتدهور في اليمن، ودعونا إلى ضبط النفس وناشدنا الأطراف للدخول في حوار". المصدر: الاسلام اليوم