ديكتاتورية الإقصاء!

الأقلية العلمانية في بلادنا تحتكر القول الفصل في مصيرنا ومستقبلنا منذ ستين عاما ، وقد حققت هزائم لا تحصى جلبت علينا العار والشر والأذى ، فضلا عن التخلف والانحطاط الحضاري.
الأقلية العلمانية في بلادنا نجحت في إقصاء الإسلام عن التعليم والثقافة والإعلام ، وأفرخت نخبا من أصحاب المصالح الذين يدافعون عن العلمانية ، ليس عن عقيدة بقدر ما يدافعون عن مصالح ومنافع يفتقدونها ، لو كان للإسلام حضور ووجود في مؤسسات التربية والتوجيه..
بعد نجاح ثورة يناير لعب العلمانيون لعبة خطرة من خلال الرفض المقنع للديمقراطية ، وأشاعوا ويشيعون أن الإسلاميين لو وصلوا إلى الحكم سوف يقصفون رقاب الناس ويقطعون أيديهم ويحرمونهم من متع الدنيا ، ويحرّمون الديمقراطية . ثم إن العلمانيين يلحون أن العلمانية ( بإقصاء الإسلام طبعا) ستحقق لنا نحن المصريين التقدم والتطور الذي لم يتحقق على مدى ستين عاما وهم في موقع المسئولية.
وقد راح الإعلام الأمني الذي صنعه ضباط لاظوغلي وصفوت ولجنة السياسات يشن حملة تشهير فجة ضد الإسلام ؛ من خلال استغلال بعض الحوادث الفردية التي تحدث هنا وهناك ، مع اتهام بعض فصائل التيار الإسلامي بالعنف والدموية والجريمة المنظمة آخرها إحراق الأضرحة ، وحتى الآن لم نر متهما واحدا أمسكت به الشرطة ، وأعلن عن انتمائه للتيار السلفي أو غيره من التيارات ، ولكن السادة العلمانيين من خريجي مدرسة لاظوغلي ، يوجهون الاتهام بل يدينون التيار السلفي بل الإسلامي عموما ؛ بوصف المسألة لا تحتاج إلى تحقيق أو إثبات . مع أن أي مراقب مبتدئ يلاحظ طبيعة ما يجري يعلم أن الجهاز السري للإجرام الذي شكله جهاز أمن الدولة ويضم اللصوص وعتاة الإجرام والمسجلين خطر وبعض أفراد الأمن المنحرفين ، يقفون من وراء الحرائق وعمليات السلب والنهب ، وأحداث الزمالك والإفريقي ، فضلا عن إحراق الأضرحة وإطلاق الشائعات ضد النصارى وإلقاء مياه النار على وجه السافرات وغير ذلك من أحداث هدفها الأول والأخير ، التحسر على النظام القديم وتمني عودته ، ثم إتاحة المجال للأقلية العلمانية كي تتوسد زمام الأمور وتحكم بما تريد ، وتقصي تيارات الأغلبية الإسلامية عن الفكر والسياسة والاقتصاد والثقافة والتعليم والمجتمع ، وهو ما يتناقض مع الديمقراطية ويكرس الديكتاتورية المريحة للأقلية ورموزها التي لا تملك قاعدة شعبية حقيقية .
ويبدو أن توابع عملية الاستفتاء على تعديلات الدستور لن تتوقف ، فالأقلية العلمانية – وهي موالية للنظام السابق وصنيعته بامتياز - تصر على أن تتصدر المشهد وحدها ، ولذا تعمل من خلال قنوات عديدة أبرزها قناة يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء الحالي ؛ على إبطاء نقل السلطة إلى المدنيين ، وإثارة اللغط حول الانتخابات القادمة ورئاسة الجمهورية والجمعية التأسيسية من أجل الدستور الدائم ، مع طرح مشكلات ، وإثارة اعتراضات ، وشكوك حول ما يجري ، فضلا عن الإبقاء على الأبواق والوجوه التي صنعها العهد البائد ، وذلك للبحث عن وضع أفضل بالنسبة لهم، يتيح لهم التخلص من الديمقراطيين والمنافسين الأقوياء .
وفي السياق العام تطرح مقولات التفزيع المعتادة من وجود الإسلاميين بدءا من اتهامهم بمعاداة الديمقراطية ، أو إنهم حين يصلون إلى الحكم سيعلنون الديكتاتورية ، ولن يسمحوا بالتعددية ، أو وجود القوى الأخرى ، بل إن بعضهم لم يجد غضاضة في اختراع حكاية أن بعض الدول النفطية ستدفع مليارات الدولارات لبعض القوى كي لا تقوم الديمقراطية في مصر خوفا على نفسها ، من امتداد تيار الثورة إليها !
ناهيك عن مقولات أن الإسلام والإسلاميين ضد الديمقراطية ، وضد الدولة المدنية ، وضد الآخر ( من هو هذا الآخر ؟ ) .
المفارقة أن العدو الصهيوني يتيح الفرصة هناك لما يسمى الأحزاب الدينية لتلعب في الميدان السياسي بمنتهى الحرية ، وتشارك في صنع القرار الخاص بالمفاوضات وشن الحرب ، والتعامل مع الآخرين .
إن خريطة السياسة في الكيان الصهيوني ، تتسع لأشد التيارات الدينية اليهودية تشددا وتطرفا ، وأبرز الأحزاب الدينية هناك تشارك في الحكومات المتتابعة سواء ما كان منها يتبنى فرض الشريعة الدينية اليهودية على حياة المجتمع والدولة في الكيان الصهيوني أو يرفض وجود الدولة الصهيونية بناء على تفسيره الديني الخاص ..
فهناك حزب المفدال الذي تأسس سنة 56 من حزبي مزراحي وهبوعيل مزراحي وظل يحتكر منذ ذلك التاريخ ؛ حتى سنوات الثمانينات تمثيل التيار الديني الصهيوني في الحكومة ، وأصبح يحمل شعار أرض إسرائيل الكبرى، وفي عام 92 أصبح حزباً دينياً متطرفاً. وهو أول حزب دعا جهاراً إلي الترانسفير أو ما يعرف بالتهجير الطوعي للفلسطينيين ، وهو يطالب صراحة بضم الضفة الغربية إلي الكيان الصهيوني ، ويعتقد بأن رأيه يمثل تسعة من بين كل عشرة صهاينة.
وهناك حزب يهودا هتوراة ، ويرفض الصهيونية ويعارض قيام كيان سياسي يجسد تقرير المصير لليهود، ويرى أن أرض “إسرائيل” هي منفى حتى ظهور المسيح وقيام الدولة اليهودية ، ويكرر الحزب في أدبياته المختلفة أن التوراة وليست الدولة هي التي حافظت على شعب “إسرائيل” طوال الأجيال السابقة• و يتمسك الحزب بتطبيق الشريعة اليهودية من ناحية جوهرية 'تطبيق الشريعة الدينية للتوراة عملياً، ومظهرياً من حيث اللباس وإطلاق اللحى . وقد مثل الحزب على مدى سنوات طويلة في الحكومة بواسطة حركتين متنافستين تغذت أحداهما على حساب الأخرى هما أجودات إسرائيل وديجل هتوراة ( علم التوراة ) .
وهناك حركة شاس التي تعد 'الصهيونية حركة كافرة تسعى لخلق يهودية جديدة' وإن كان أرييه درعي زعيم الحركة قد قرر أن 'الصهيونيون الحقيقيون هم نحن'، ويحظى حزب شاس بمباركة الحاخام المتطرف عوفاديا يوسف ، ويسعى هذا الحزب لوضع الكيان وحياة المجتمع على أسس التوراة وتعاليم الشريعة اليهودية 'الهالاخاة' ويركز على القضايا الدينية والمصالح المادية التي تخص جمهوره وخدمة المؤسسات والهيئات التابعة له.
وهناك أحزاب أخرى هامشية منها : حزب ميماد الذي أنشئ قُبيل انتخابات 1988م، على يد الحاخام إيهود عميطال ، وقد فشل في دخول الكنيست في انتخابات 1988م و 1992م و 1996م، حتى تحالف مع إيهود باراك وحزب العمل وحركة جيشر تحت قائمة إسرائيل واحدة في انتخابات 1999م، وحصل حسب الاتفاق بين هذه الكتل الثلاث على مقعد واحد في الكنيست الحالية.
ويؤكد أن الأراضي المحتلة في 1967م مقدسة كبقية 'أرض إسرائيل' بما في ذلك الجولان.
هذه الأحزاب وغيرها تتحرك على أساس ديني صريح ، ولا تخافت به ، ولها جمهور يصوت لها في الانتخابات التشريعية ، ولها حقوق مماثلة للأحزاب الصهيونية الكبرى في فلسطين المحتلة ، ومع ذلك لم تتململ الحكومة من وجودها السياسي ، ولم تخجل من انتمائها الديني ، ولكنها تساوم بها العالم الخارجي لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية .
من المفارقات أن الأقلية العلمانية في بلادنا ، تتحالف مع الكنيسة التي لا تفرط في دينها وتقيم كيانا دينيا صريحا داخل مصر ، وفي الوقت ذاته ترفع فزاعة الإسلام لإخافة الشعب والمجتمع والمواطنين من الحركة الإسلامية ، وتصوير الإسلاميين بالوحوش ، والإلحاح على أن الإسلاميين لا يعرفون التحضر ولا السلوك الديمقراطي ، وأنهم لا يحترمون القانون ، ويقيمون الحدود على الناس بقطع الآذان والأنوف...
ولا ريب أن الاستفتاء الذي تم على التعديلات الدستورية ، قد فاجأ الأقلية العلمانية حين جذب الإسلاميين ، وأخرجهم إلى مجال المشاركة بكثافة لم تكن معهودة من قبل ، وأحبط خطة هذه الأقلية التي تحالفت مع الكنيسة لإبقاء الوضع السياسي على ما هو عليه بالتصويت ب"لا"، والحيلولة دون نقل السلطة من العسكريين إلى المدنيين ، ثم تحقيق الهدف الرخيص خلقيا وفكريا بإلغاء المادة الثانية من الدستور !
وفي كل الأحوال ، فإن إقصاء الأغلبية لصالح الأقلية العلمانية لن يستمر ، لأنه ضد التوافق ، وضد الديمقراطية ، وضد الأخلاق !
العلمانية لمن سألني عن معناها أحيله إلى أتاتورك في تركيا حيث طبق العلمانية بتعليق علماء الإسلام على المشانق في الميادين كالأراجيح، وحرم الإسلام على المسلمين ، ومنع اللغة العربية ، وغير الأبجدية ، وفرض على الأتراك لبس البرنيطة بدلا من العمامة .