إن مستوى التعليم في أي كيان أو مؤسسة علمية ينسب ويقاس مباشرة بمؤهل أعضاء التدريس فيها وجودة مناهجها. لقد كشفنا لما تناولنا في مقالنا السابق موضوع مؤشر البحث العلمي، ومعه موضوع البحوث والنشرات العلمية، أن مؤهل غالبية الكوادر القائمة في الساحة التعليمية الحالي دون المستوى المرجو له. غالبية أعضاء هيئات التدريس، تخلفم عن التواصل بالمستحدثات العلمية والصناعية القائمة على الساحة الدولية، فيُدرَّسون علوما موضوعاتها كانت محور إهتمام الوسط العلمي في عقود خلت ، فغير عصرية، الأمر الذي إنعكس مباشرة على كفاءة وجودة المستوى العلمي للبرامج التعليمية القائمة ، الموضوعة بأيديهم ، التي يمكن الحكم على عمومها أنها لا تتوافق مع مستحدثات أو متطلبات زمننا هذا أو تتماشى مع الركب الحضاري المعاصر، لأن – كما ذكرنا مقدمة - واضعيها تخلفم عن التواصل بها في شتى المجالات العلمية التي نذكر منها هنا على سبيل المثال لا الحصر المجالات الحيوية التالية : super conductor science, high energy physics, nuclear astrophysics, isotope geo- and cosmochemistry, none destructive chemical and isotopic microanalytical techniques, molecular biology, biochemistry, laser technology, resonance ionization mass spectroscopy, experimental petrology, high pressure and ultra high pressure in solid state and geological sciences, low temperature solid state physics, earthquake early watch, non fossil energy resources,...etc.. لقد تخلفت النظم عن إستيعاب تلك المجالات الحيوية ومداولتها، بل حتى جدولتها على أجنداتها التعليمية، لأن الواقع الحالي لغالبيتها - بما هو معتمد لديها من "مؤهلين" – أنها لا يمكن أن يعتد بها في تأدية مهامها الحيوية والأساسية، من نشر الثقافة العصرية إلى تخريج مؤهلين كفؤين، تقوم على أيديهم النهضة الوطنية المرجوة للدولة منذ عقود. لذلك نقول مما هو مشهود منها في الساحة التعليمية، أن النظم التعليمية بلا خلاف بحاجة ماسة إلى مراجعات أساسية حتى تنشر وينتج بها أحدث ما توصلت لها العلوم التقنية الحديثة، ويصدر عنها نهضة نوعية وعصرية، تحث على التواصل بالحضارات والصناعات والإبداع العلمي المرجو منها. الحاجة لذلكم على أرض الوطن ماسة. ولا تقتصر أو تنحصر على مؤسساتنا التعليمية فقط، بل قائمة وممتدة إلى الكثير من المؤسسات العلمية المجاورة لها، التي كان يعتد بها أو يرجى منها نهضة الوطن يدا بيد المؤسسات التعليمية، أذكر منها المركز القومي للبحوث وهيئة الطاقة النووية ، المؤسستان اللتان كانتا تعدا من أهم المراكز البحثية على الساحة الوطنية. فأما المركز القومي للبحوث، لو تأملنا فقط أسباب تأسيسه ، فإتخذناها كقياس للحكم على ما هو مشهود منه الأن، لأدركنا مدى تخلفه في تحقيق الأهداف التي أمليت عليه من مؤسسيه الأفاضل، وأثر ذلكم على "حداثة الدولة". لقد تأسس المركز القومي للبحوث في بداية الخمسينيات تحت إدارة الأستاذ الدكتور أحمد رياض تركي ، بهدف تكريم علماء أفاضل من الوطن في تلك المؤسسة بمناصب تحثهم على المضي في مشوارهم البحثي دون تقييدهم بإلتزامات تربوية، كالتعليم، حتى لا ينشغلون بها عن الهدف المرجو منهم للوطن ، ألا وهو إستحداث مجالات علمية حديثة على أرضه أو في الساحة الدولية والتواصل مع الهيئات العلمية للجامعات لإستقطابها وجذبها للعمل المشترك معها في شتي المجالات العلمية النوعية الحديثة التي تعمل بها. الأمر الذي كان يرجى به خلق منافسة علمية فاضلة بينها وبين المؤسسات التعليمية تساهم في الحفاظ على مستوى أدائها ، ويبقيها في ذات الوقت مطلعة بالمستحدثات العلمية القائمة في الساحة الدولية ، فبمؤشرات سير خط النهضة والحداثة فيه. إنها لمسؤولية عظيمة للأسف الشديد تراجع ذلك المركز عن أدائه، بعدما أصاب "خليجه" موجة مد عارمة من الجهل واللامبالاة، من عدد هائل من الأساتذة، متوسطي الأهلية العلمية لذلك، ممن نجحوا في إختراق تلك المؤسسة بالمنهاج غير السوي القائم والضامن لتخرج الكثيرين منهم لمناصب هم غير أهلين لها ولا يستحقونها الذي ذكرناه تفصيلاً في المقال السابق. لقد تعطل بذلك أداءه اليصل اليوم للمستوى غير الموفق الذي نشهده له. القياس في ذلك التقدير ليس فقط المنهاج الموضوع للمركز من مؤسسيه الأفاضل كما أشرنا سابقاً، بل أيضاً مستواه مقارنة لمستوى المراكز البحثية القومية القائمة لدى الدول المتقدمة. دراسة سريعة لسجل النشر للقيادة العليا للمركز القومي للبحوث لا يعكس سوى المقدار المهول الذي تراجع المركز القومي للبحوث عنه في أداء مهامه ، فهو شبه معدوم ، ويعكس حالا مشابها وربما مطابقا لما شهدناه للجامعات في المقال السابق. حسبما نعلم ، يحوي المركز حاليا أقسام عدة تتبنى سلسلة من التجارب العامة (الروتينية) التي لا يمكن تسخير غالبيتها لأي مجال هندسي أو تقني ، مما يثير تساؤلي عن الغرض منها. وما حال هيئة الطاقة النووية الذي أسس عام 1955 بقرار جمهوري، بهدف ضم مجاله العلمي الحديث والواعد لسلسلة العلوم الطبيعية المتداولة لعلماء مصر في الجمهورية ، بخير من المركز القومي للبحوث. ففيما يخص مؤهل غالبية القائمين عليه تجده يطابق حال غالبية المؤسسات العلمية السابق ذكرها للدولة، فلا داع لتكرار النص. الواجب ذكره في أمرها وفي حقها ما تم تسخيره لها من الدولة من قدرات تقنية - ولن نتطرق هنا للحديث عن الميزانيات المالية - غير الكافية لتحقيق الأهداف المناطة لها. فالأجهزة المخبرية التي تملكها المؤسسة لحد كبير عفى عليها الزمن. حسبما أعلم تملك تلك المؤسسة معجل نووي قديم يولد طاقة ذاتية 14 keV تم تطويرها إلى 100 keV، وهو أبعد ما يكون من مستوى الطاقة التي تنتجها المولدات في الدول الصناعية، حيث وحدة القياس لديها محددة ب MeV. فذلكم لواقع غير سوي ، مرده تحجيم مجال الأبحاث لدى المؤسسة لينحصر ويتركز في علوم الطاقة الفيزيائية الضعيفة (low energy physics). ذلكم لوضع غير سليم من شتى نواحيه، قائم في مؤسسة حيوية - حسبما أعلم - لفترة ما قبل الدراسة الأصلية الناقدة للمستوى العلمي والنظم التعليمية التي قدمت مني عام 1993. فكيف لمثل هذه المؤسسة الحيوية لأن تنهض بمهندسيها، وتجهيزاتها بل كل أمرها لا يستقيم لديها ؟ النشاط العلمي لطاقم المؤسسة مطابق لحد كبير لما ذكر في حق الجامعات. لا يقدر عدد علمائها الذين نشرت لهم منصوصاتهم في النشرات الدولية بأكثر من 1%. ختاما نقول ، أن ما سبق عرضه لا يمثل السابق إلا موجزاً عن حال البرامج التعليمية والمؤسسات الوطنية القائمة والمعينة للدولة ، الذي لا بد أن نقف عنده لنسأل أنفسنا بجدية : كيف لدولة بعد السابق ذكره أن تتواصل بركب الحضارة ومؤسساتها العلمية غير فعالة ؟ بل كيف لدولة أن تنهض ببرامجها ومؤسساتها التعليمية والوطنية على هذا الحال الذي وصفناه ؟ بل كيف لتلك المؤسسات أن تنهض في ظل دعم السياسات الوطنية نهضة المؤسسات الأجنبية المنافسة لها على أرضها، والتي لا يرجي منها للإقتصاد القومي شيء يذكر ؟ فكما قال السيد الرئيس كول، زعيم ألمانيا السابق ، تعليقا على نداء الرئيس الليبي معمر القذافي الموجه للدول الصناعية بطلب إفادتها للدول النامية بعلومها لتواكب الركب الحضاري القائم فيه في أسرع وقت، : "أن ذلكم العلم ميزة إقتصادية تملكها الدولة، فسبب رفعتها وعلو شأنها من بين الأمم ، فكيف لها أن تشاطرها مع غيرها ؟ فعلى الدول النامية أن تنهض بنفسها وتجتهد لتدرك ذلك السمو". على ذلك ما لنا أن نرجو إذن من المؤسسات غير الوطنية القائمة على أرضنا ؟ إضرار مصالحها الوطنية في إعانتنا ؟ ما ذكره الرئيس كول لا يمثل سوى مبدأ من مبادىء الرأسمالية التي تضع الموازين الإقتصادية فوق كل إعتبار، عكس الصورة التي قدمها الإسلام في أوروبا، الدين الذي يضع الحضارة الإنسانية وسموها فوق كل إعتبار، فيحرص عليها للمصلحة والمنفعة العامة ويرعاها للبشرية دون تمييز فكري أو عقدي. الأمر الذي شهدته أوروبا لأول مرة على أرضها في الأندلس، التي شهد لحضارتها سادات أوروبا ومؤرخيها الرقي وأنها كان إيجابي في الأمم المحيطة بها ، بل قالوا عنها أنه لولاها لما كانت أوروبا ستنهض بالسرعة المشهودة لها في القرون التي خلت ، فهي – أي الحضارة الإسلامية - مهد عهد الحداثة الأوروبي ال "Renainsance". وأترك للسادة القراء ولولات أمورنا شهادة الملك تشارلز– ولي عهد إنجلترا - في ذلك /1/، التي سأسطر منها كلمتان من أجمل ما قرأت من شهادة في وعن تاريخنا الإسلامي: Ladies and gentlemen, if there is much misunderstanding in the West about the nature of Islam, there is also much ignorance about the debt our own culture and civilisation owe to the Islamic world. It is a failure which stems, I think, from the straightjacket of history which we have inherited. The mediaeval Islamic world, from Central Asia to the shores of the Atlantic, was a world where scholars and men of learning flourished. But because we have tended to see Islam as the enemy of the West, as an alien culture, society and system of belief, we have tended to ignore or erase its great relevance to our own history. For example, we have underestimated the importance of 800 years of Islamic society and culture in Spain between the 8th and 15th centuries. The contribution of Muslim Spain to the preservation of classical learning during the Dark Ages, and to the first flowerings of the Renaissance, has long been recognised. But Islamic Spain was much more than a mere larder where Hellenistic knowledge was kept for later consumption by the emerging modern Western world. Not only did Muslim Spain gather and preserve the intellectual content of ancient Greek and Roman civilisation, it also interpreted and expanded upon that civilisation, and made a vital contribution of its own in so many fields of human endeavour - in science, astronomy, mathematics, algebra (الجبر - itself an Arabic word), law, history, medicine, pharmacology, optics, agriculture, architecture, theology, music. Averroes and Avenzoor, like their counterparts Avicenna (إبن سينا) and Rhazes (الرازي) in the East, contributed to the study and practice of medicine in ways from which Europe benefited for centuries afterwards. لابد لنا ولولات أمورنا الرجوع لماضينا وإعادة النظر لتاريخنا، فتأريخه بالصورة الحديثة الواجبة ونهضته ليكون مرة أخرى شهادة لنا كما كان الأمر في سلفنا. العالم الدكتور/ أحمد الجريسي* ، السيد الطرابيلي** / مدير عام جيولين * http://www.bgi.uni-bayreuth.de/organization/bgistaff/staffinfo.php?id=128 http://en.wikipedia.org/wiki/El_Goresy ** www.geolin.eu [email protected] المراجع /1/ Speech by HRH The Prince of Wales, at the Sheldonian Theatre, Oxford, Wednesday 27 October 1993. http://www.islamicentre.org/articles/west.htm
