صرح المتحدث الرسمي للنيابة العام، بأن النائب العام عبد المجيد محمود تلقى اليوم الثلاثاء، خطابا من وزير الداخلية أفاد فيه أنه جار التنسيق بشأن تنفيذ قرار النائب العام بنقل الرئيس السابق إلى أحد المستشفيات العسكرية التي يتوافر بها الإمكانات الطبية والتأمينية اللازمة فور استقرار حالته الصحية. وأوضح في كتابه أنه وفقا لما جاء بتقرير كبير الأطباء الشرعيين أن الرئيس السابق يعاني من ارتجاف أذيني مما قد يودي بحياته لتوقف القلب الفجائي، الأمر الذي يستلزم وجوده في غرفة عناية مركزة، وأن تطوارت الحالة الصحية والمتابعة المستمرة للرئيس السابق من الفريق الطبي المعالج أفادت بأنها تحتاج إلى ملاحظة مستمرة لا تتوافر إلا في مستشفيات عالية الكفاءة تجهيزا وأفرادا (مستوى عال من الرعاية الفائقة) الأمر الذي يتعذر معه حاليا إتمام إجراءات نقله من الناحية الطبية والأمنية خوفا على حياته، وذلك لحين استقرار الحالة. وأشار المتحدث الرسمي للنيابة في صفحة تواصل النيابة العامة مع أهالي الشهداء على الفيس بوك، أنه ردا على ذلك فقد طلب النائب العام من وزير الداخلية موافاة النيابة بالتقارير والأوراق الطبية الصادرة من الفريق الطبي المعالج للرئيس السابق حسني مبارك، والخاصة بحالته الصحية لعرضها على كبير الأطباء الشرعيين لفحصها وإيداع تقرير بشأنها.
