قرر الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، نقل الرئيس السابق حسني مبارك إلى مستشفى ليمان طره، وتكليفه لوزارة الداخلية بسرعة استكمال التجهيزات الطبية اللازمة. وقال المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة: إن النائب العام أبلغ وزير الداخلية بهذا القرار كتابة، كما أمر أن ينقل الرئيس السابق إلى أحد المستشفيات العسكرية لحين نقله إلى مستشفى السجن. ونشرت صفحة "تواصل النيابة العامة مع أسر الشهداء والضحايا" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، نص القرار الذي أكد أن كبير الأطباء الشرعيين أفاد النائب العام بأن مستشفى ليمان طره تحت الإنشاء، وأن الغرف الموجودة بها غرف خالية وغير مجهزة، وكذلك الأجهزة الطبية ما زالت في صناديقها، ولم يتم تركيبها أو تشغيلها، وسيحتاج ذلك إلى شهر لتركيب الأجهزة الطبية وتجربتها. وجاء أيضا "إن كبير الأطباء الشرعيين وقع الكشف على الرئيس مبارك في مستشفى شرم الشيخ الدولي ومعه كبار المتخصصين، وأكدوا أن حالته الصحية مستقرة بالعلاج الدوائي، ويمكن أن يُنقل إلى مستشفى السجن، ولكن بشرط توافر الرعاية الطبية اللازمة وتجهيز المستشفى، نظرا للتخوف من إصابته بالارتجاف الأذيني الذي يعاني منه الرئيس السابق مبارك، والذي قد يودي بحياته في أي لحظة نتيجة توقف القلب المفاجئ.