حددت محكمة جنح المعادى والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، 7 مايو لنظر أولى جلسات محاكمة 17 إخوانيًا على خلفية أحداث شغب حدائق المعادى، التى وقعت فى فبراير الماضي، وراح ضحيتها 3 من الأهالى فى اشتباكات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي مع قوات الأمن من جانب وبين الإخوان والأهالى من جانب أخر. كانت قد أحال محمود زيدان مدير نيابة حوادث جنوبالقاهرة، 18 متهمًا ينتمي غالبيتهم لجماعة الإخوان المسلمين، إلى محكمة الجنح على خلفية أحداث شغب حدائق المعادى، التى وقعت فى فبراير الماضي، وراح ضحيتها 3 من الأهالى فى اشتباكات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي مع قوات الأمن من جانب وبين الإخوان والأهالى من جانب آخر. وجاء في التحقيقات التى أشرف عليها المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة، أن المتهمين مارسوا أعمال العنف اعتراضًا على ما أسموه ب«الانقلاب العسكرى» بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعطيل منشآت الدولة. وتضمنت التحقيقات التى اجراها شريف أشرف وكيل أول نيابة الحوادث وسكرتارية وائل عبد الحميد، أن المتهمين أشعلوا إطارات السيارات بعدما نظموا مسيرة حاشدة قرب أحد المساجد بمنطقة حدائق المعادى. كما جاء بقرار الإحالة أن الجناة رددوا هتافات مناهضة للقوات المسلحة والشرطة رافعين إشارات «رابعة» وصور مرسي، واشتبكوا خلال مسيراتهم مع بعض الاهالى وأطلقوا الألعاب النارية تجاههم، فى محاولة لإثارة الفوضى فى المنطقة. وتعدوا على قوات الشرطة المكلفة بمتابعة الحالة الأمنية فى حي حدائق المعادى، وتبادلوا معًا إطلاق الأعيرة النارية نتج عنها إصابة عدد من رجال الشرطة. وكانت قوات الأمن قد تمكنت من القبض على المتهمين وعثر بحوزتهم على لافتات رابعة وصورًا لمحمد مرسى، وبعض اللافتات المناهضة لخارطة الطريق، قبل أن تأمر النيابة وقتها بحبسهم على ذمة التحقيقات وطلبت بعض التقارير الفنية وتحريات المباحث العامة والأمن الوطنى حول ملابسات الأحداث، تمهيدًا لإحالتهم. وأكد المتهمون خلال التحقيقات أنه ألقى القبض عليهم بشكل عشوائى دون ارتكابهم لثمة دليل، واتهموا رجال الشرطة بالتعدي عليهم بالضرب والتنكيل بهم. وتسلمت النيابة تحريات الأمن العام والأمن الوطنى والتى أثبتت ضلوع المتهم وتورطهم فى أحداث العنف التى تسببت فى تحطيم عدد من المحال التجارية ومصرع ثلاثة من الأهالي حتى إحالتهم النيابة العامة للمحاكمة بعد أن ساقت إليهم اتهامات التجمهر ونشر الفوضى والعنف والتعدى على موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم الرسمية، ومهاجمة رجال السلطة العامة والانضمام لجماعة من شأنها تكدير السلم والأمن العام وزعزعة الأمن.
