ذكَرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية أنّ الحكومة الأمريكية تستعِدّ لفرض عقوبات على مسئولين سوريين رفيعي المستوى مُقرّبين من الرئيس السوري بشار الأسد يُشْرِفون حاليًا على عملية قمع المظاهرات. ونقلت الصحيفة عن مسئولين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، أنّ إدارة الرئيس باراك أوباما تستعد لإصدار مرسوم يخوِّل الرئيس الأمريكي تجميد أموال هؤلاء المسئولين ومنعهم من ممارسة أي أعمال مع الولاياتالمتحدة. ولا يتوقّع أن يكون لهذه العقوبات الأحادية الجانب التي ستتبناها واشنطن، إلا تأثير محدود كون أن معظم المسئولين المقربين من الرئيس السوري ليست لديهم إلا القليل من الأرصدة المالية في الولاياتالمتحدة. أوضحت الصحيفة أنّ العقوبات الأمريكيةالجديدة يمكن أن تؤثّر على أوروبا، حيث الأموال السورية أكثر أهمية من تلك الموجودة في الولاياتالمتحدة، لاتخاذ خطوة مماثلة للخطة الأمريكية. وجدّد الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مايو من عام 2010 العقوبات الأمريكية ضد سوريا لمدة سنة، متهمًا دمشق بدعم منظمات "إرهابية" والسعي إلى امتلاك الصواريخ وأسلحة دمار شامل. وتعود العقوبات بحقّ سوريا إلى 11 مايو 2004، حين فرض الرئيس السابق جورج بوش عقوبات اقتصادية على هذا البلد بزعم أنّه يدعم الإرهاب. وتَمّ تمديد هذه العقوبات العام 2007 وتشديدها العام 2008 قبل أن تُمَدّد مجددًا.
