أعلن المتحدث الرسمى للنيابة العامة أن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام أمر بنقل الرئيس السابق حسنى مبارك إلى مستشفى ليمان طره. وكلف وزارة الداخلية بسرعة استكمال التجهيزات الطبية اللازمة وأبلغ ذلك للسيد وزير الداخلية. كما أمر بأن ينقل الرئيس السابق إلى أحد المستشفيات العسكرية لحين نقله الى مستشفى السجن. ذكرت النيابة العامة على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أن النائب العام قد تلقى اليوم الأحد، تقريرا من الدكتور السباعى أحمد السباعى كبير الأطباء الشرعيين عن تنفيذ ما كلفه به النائب العام بشأن معاينة مستشفى السجن لبيان مدى امكانية نقل الرئيس إليها لتنفيذ أمر الحبس الاحتياطى عليه. وكذا الانتقال الى مستشفى شرم الشيخ لتوقيع الكشف الطبى اللازم على الرئيس السابق لبيان حالته الصحية وامكانية نقله الى مستشفى السجن. أفاد كبير الأطباء الشرعيين النائب العام أن مستشفى سجن ليمان طره مازالت تحت الإنشاء، وهى عبارة عن غرفة خالية غير مجهزة وأن الأجهزة الطبية الخاصة بالمستشفى مازالت فى صناديقها ولم يتم تركيبها أو تشغيلها وأنها تحتاج الى مدة زمنية تصل الى أكثر من شهر لتركيب وتجربة أجهزة المستشفى خاصة غرفة الرعاية المركزة . كما أثبت السباعى انتقاله الى مستشفى سجن المزعة بطره وتبين أنه يمكن أن يستقبل حالات الرعاية بشرط استكمال تجهيزه ببعض الأدوات الطبية التى أشار إليها فى صلب تقريره. كما أفاد كبير الأطباء الشرعيين أنه انتقل صباح أمس السبت الى مستشفى شرم الشيخ ومعه بعض المتخصصين فى الرعاية المركزة وتم توقيع الكشف الطبى على الرئيس السابق وتبين أن حالته الصحية مستقرة بالعلاج الدوائى، ولا يوجد ما يمنع من إمكانية نقله الى مستشفى السجن بطره بشرط تجهيزه، لأنه معرض للإصابة بالإرتجاف الأذينى الذى يعانى منه فى أى لحظة. وهو ما يؤدى بحياته نتيجة توقف القلب المفاجئ . وهو ما يحتاج الى وجوده تحت العلاج فى الرعاية المركزة، سواء فى مستشفى السجن بعد استكمال تجهيزه أو خارجه. أضاف المتحدث الرسمى أنه فى يوم الأحد الموافق 24/4/2011 أرسل النائب العام للسيد وزير الداخلية يبلغه فيه باتخاذ، اجراءات نقل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك الى إحدى المستشفيات العسكرية لتنفيذ أمر الحبس الاحتياطى بها مؤقتا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الطبية لملاحظة حالته وتوفير الرعاية الطبية والعلاج وتعيين الحراسة اللازمة عليه، حال كونه محبوسا احتياطيا، وذلك لحين استكمال التجهيزات الطبية المطلوبة بمستشفى السجن بطره على النحو الذى ورد بكتاب الطب الشرعى ونقل الرئيس السابق إليها وإخطار النيابة العامة بتنفيذ القرار.
