علق المحامي محمد الدماطي المتحدث باسم هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي, على أحكام الأعدام الجديدة, بالتأكيد "أنها والعدم سواء"، باعتبارها تجري في ظل غياب هيئة الدفاع عن المتهمين. وأضاف الدماطي في تصريحات لقناة "الجزيرة" أن المحكمة يشوبها خلل كبير في تطبيق القانون والاستدلال، وقال إنه كان ينبغي على المحكمة أن تنتدب محاميا عن المتهمين، و هو ما لم يحدث، وفق تعبيره. وأصدرت محكمة جنايات المنيا في 28 إبريل أوراق 683 من معارضي "الانقلاب" إلى مفتي الجمهورية, تمهيدا لإعدامهم، في حين أيدت ذاتها حكما سابقاً لها بإعدام 37 متهما مع تحويل العقوبة الصادرة على 492 آخرين من الإعدام إلى السجن المؤبد, وذلك في قضية اقتحام مركز شرطة مطاي في 14 أغسطس الماضي. وقال المحامي العام لنيابات شمال المنيا عبد الملك عبد الرحيم لوكالة الصحافة الفرنسية إن محكمة جنايات المنيا أحالت أوراق 683 متهما للمفتي في أحداث عنف وقعت بالمنيا في أغسطس الماضي. ومن بين المتهمين المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع, الذي يواجه تهما بالتحريض على العنف وقتل المتظاهرين في مركز العدوة بمحافظة المنيا. كما أصدرت محكمة جنايات المنيا في 27 إبريل أحكاماً بالسجن تصل إلى 45 عاماً على رافضين للانقلاب في قضيتين منفصلتين, وذلك بعد إصدار المحكمة نفسها أحكاما بالسجن وصل بعضها إلى 88 عاماً على معارضين آخرين بعدة تهم، منها خرق قانون التظاهر.