أكدت دعاء مصطفي، محامى التيار الشعبي, أن هناك انتهاكات تم رصدها بالفعل ضد معتقلين بالسجون، وأن حجم الانتهاكات يفوق بكثير ما يتحدث عنه الإعلام وأن الكثير من المعتقلين لا يعرف أحد عنهم شيئًا بسبب تجاهل وسائل الإعلام لهم. وتابعت مصطفى ل"المصريون"، أن "معتقلي الأزبكية المتهمين بخرق قانون التظاهر وعددهم 67 معتقلًا أحدهم عضو "التيار الشعبي"، تعرضوا للتهديد خلال جلسة المحاكمة الماضية لهم من أحد أمناء الشرطة، إذا تم التحدث للمحامين عن الانتهاكات التي تصدر بحقهم داخل السجون". وأشارت إلى أن القاضي رفض إثبات الأمر فى محضر الجلسة، فيما استمر جميع المتهمين خلال الجلسة مقيدة أيديهم ب "الكلبشات" وهو ما يتنافى مع المحاكمة العادلة وتعتبر باطلة، إلا أنها أكدت أن هناك عملية مماطلة تتم من جانب القاضى فى سبيل عدم إثبات ذلك فى الجلسة أو إنهاء الوضع. وأوضحت إلى أن قضية أخرى معروفة إعلاميًا باسم "مظاليم عابدين" يحاكم فيها 50 معتقلًا بعد أن تم إخلاء سبيل عدد منهم كانوا قد وصلوا إلى 255 متظاهرًا بتهمة التجمهر يوم 25 يناير الماضي. واستطردت "أن هناك تخاذلًا من المجلس القومى لحقوق الإنسان وأعضائه فيما يتعلق بحقوق المعتقلين والاعتراف بها, وما يتعرضون له من انتهاكات، وقالت: "أعضاء القومى لحقوق الإنسان يعتبرون أن التعذيب ضرب خفيف, هذا هو التعذيب من وجهة نظرهم". وأضافت "نبهنا على جميع المعتقلين من جانبنا الاستجابة لخطة الإضراب كإحدى وسائل الضغط على السلطة الحالية من أجل تحقيق مطالب مشروعة للمعتقلين والحق فى تطبيق العدالة, كما أكدت "مصطفي" أن هناك نوعًا من التضييق الزائد يمارس ضد التيارات اليسارية داخل السجون بهدف تخويفهم وإذلالهم. من جانبه، انتقد عطا الله رمضان، محامى 23 متهمًا من أحداث الأزبكية، تعامل الداخلية مع المعتقلين، مبينًا أن موكليه سيلبون دعوة الإضراب بدءًا من يوم30 إبريل المقبل, مشيرًا إلى أن السبب من وراء ذلك أن هناك نوعًا من التضييق يمارس عليهم داخل القسم لكنه أكد أن السبب الرئيس يتلخص فى استمرار التجديد لهم بدون مبرر فى اتهامات بالتجمهر وتعطيل المرور. وأشار إلى أن موكليه قاموا بالإضراب فيما قبل إلا أن السلطات لم تستجب لهم, متوقعًا ألا يحدث هذا الإضراب هذه المرة استجابة أيضًا لما تشهده البلاد من حالات انتهاكات. واتهم رمضان، المجلس القومى لحقوق الإنسان بتهميش المعتقلين ممن لا يحظون بشهرة إعلامية تؤهلهم للتحدث عنهم والمطالبة بحقوقهم إعلاميًا، مؤكدًا أن المجلس لا يقوم بدوره فى إدانة ما يتعرض له السجناء من انتهاكات أو غيرها مما يؤكد أنه والعدم سواء. على جانب آخر، قال أحمد عبد الله، محامى الناشط أحمد ماهر، إن الداخلية تستخدم أساليب وحشية فى ممارسة الضغوط على المسجونين، مشيرًا إلى أن الإضراب يعتبر هو الخطوة الأولى فى سبيل تحقيق كل مطالبهم المتمثلة فى إيقاف التعذيب داخل السجون، بالإضافة إلى فتح التحقيق فى بعض القضايا السياسية والتى ظلم فيها الكثير، على حد قوله. ووصف موقف المجلس القومى من ملف التعذيب بأنه "غامض وغير مفهوم، خاصة وأنه سبق وتقدمنا بمذكرة تؤكد تعرض بعض النشطاء إلى التعذيب, ولكن جاء رد المجلس مخالف بأن من يتعرض للتعذيب هم فقط المشاكسون والخارجون عن القانون, على حد قولهم، مستنكرًا تصريحات وزير الداخلية، بشأن التعامل مع المسجونين مطالبًا بسرعة إخطار النيابة العامة لمتابعة الإضراب وحتى لا يحدث أى نوع من التجاوزات داخل السجون". وأشار عبد الله إلى أن النظام الحالى أبشع الأنظمة التى مرت على مصر, والتى انتهكت حقوق الإنسان صراحة دون أن يغمض لها جفن, على حد قوله، مشيرًا إلى أن الإضراب السلمى أمر مطلوب ولا يجوز محاربته إلا بالقانون. من جانبه، رصد مركز هليوبوليس للتنمية السياسية وأبحاث حقوق الإنسان، حالات التعذيب بعد أحداث 30 يونيو والتى قال إنها لم تتوقف, حيث أكد المركز أن عمر محمد عبد المقصود، الشاب الذى تم إلقاء القبض عليه أثناء تغطيته أسبوع حرية بنت دهب السجينة الشهيرة، واتهامه باقتحام المنزل وأنه منتم لقناة الجزيرة وهو ما نفاه عمر وقت أخلت النيابة سبيله بعد احتجازه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق وبكفالة عشر ألف جنيه, ثم إلقاء القبض فجر يوم الاثنين الموافق 15/4/2014، بقسم شرطة ميت غمر أثناء زيارته لوالدة بالقرية, وتم إلقاء القبض على أخيه فى نفس اليوم, ثم عادت قوات الأمن واعتقلت أخيه الصغير أنس "15 سنة" وقد تعرض عمر للتعذيب بالكهرباء والضرب بالسياط وخلع أظافر أقدامه. وأضاف المركز، فى بيان استعرض خلاله عددًا من الحالات التى تم تعذيبها أن هناك غيابًا واضحًا لدور المجلس القومى لحقوق الإنسان ودور النيابة العامة فى مراقبة المؤسسات العقابية، وذلك رغم مطالبات المجتمع المدنى بضرورة تحسين الأوضاع داخل السجون يعد مؤشرًا على ابتعاد الحكومة الحالية عن المعايير الدولية الخاصة بالسجون وبمعاملة السجناء وتطبيق المعاهدات التى صادقت عليها مصر والتى لها قوة القانون عملًا بنص المادة 151 من الدستور ومنها الاتفاقية الدولية لمناهضه التعذيب.
