سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
20 ألف معتقل يقودون "انتفاضة السجون"
السجون تضم مفقودين ومعتقلين منذ مذبحة المنصة وفض رابعة.. ورئيس مصلحة السجون السابق: سيتم معاملة أى حالة وفاة معاملة "المنتحر"
قرر نحو 20ألف معتقل مصرى الدخول فى إضراب مفتوح عن الطعام حتى 30يونيه المقبل، احتجاجًا على ما وصفوه ب "البطش الأمنى" داخل السجون، واستمرار القبض العشوائى وتلفيق التهم الواهية، وعلى الرغم من تحديد موعد الأربعاء المقبل لبدء الإضراب، إلا أن نسبة المشاركة تجاوزت حتى الآن 70% فى جميع السجون بإجمالى 16150 معتقلًا. وأكد السجناء اعتزامهم الاعتصام داخل الزنازين، والامتناع عن الزيارات، والخروج للمثول أمام قضاة التحقيق فى النيابات العامة والمحاكم، حيث سيشمل الإضراب جميع سجون مصر من الإسكندرية وحتى أسوان من جانبها شددت، الأجهزة الأمنية على اعتزامها التصدى لهذا الإضراب، حيث أكدت على ضرورة المواجهة بقولها: "سيتم مواجهتها بقوة القانون". وتزامنًا مع دعوات الإضراب رصد حقوقيون محاولات من جانب قوات الداخلية وإدارات بعض السجون لإفشال الإضراب. فيما أكد الناشط الحقوقى، هيثم أبو خليل، مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان، أن سجن طنطا شهد محاولة يائسة من الداخلية لوقف الإضرابات وإفشال انتفاضة السجون يوم 30 إبريل، مشيرًا إلى أنه تم ترحيل 31 معتقلًا سياسيًا مناهضًا للانقلاب من سجن طنطا العمومى بعد إضرابهم عن الطعام وتعرضهم للتعذيب والإهانة وتقييدهم بالسلاسل وترحليهم حفاة عراة، وقامت قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز عليهم داخل العنابر لإرهابهم بعد إضرابهم عن الطعام لليوم الرابع على التوالي. وأشار فى تدوينة عبر "فيس بوك"، إلى أنه كان من بينهم زكريا رمضان، المحامي، الذى أخذ إخلاء سبيل ولم يتم الإفراج عنه، وتم تلفيق قضية له وترحيله مع المرحلين من سجن طنطا العمومى إلى سجن جمصة. وفيما يتعلق بما يحدث فى سجن العزولى وصف "أبو خليل" ما يحدث به بالكارثة التى يجب أن تفتح فورًا. وأوضح "أبو خليل"، أن السجن يخبأ به مفقودون ومعتقلون منذ مذبحة المنصة وفض رابعة.. مشددًا على أن هناك حالة من التكتم على أسمائهم بصورة غريبة، مضيفًا: "ممكن تسميه شغل عصابات بتخطف مصريين كأسرى" !! وأكد "أبو خليل"، عدم استئناف جلسات ونيابات ولا جلسات ولا عرض على محكمة، متابعًا "نكلم مين فى البلد دى علشان يفتح سجن العازولى نشوف البلاوى إللى فيه"، متسائلًا "مش مكفيهم 42 سجنًا.. كمان فتحوا السجون الحربية للمدنيين؟" أحد الصحفيين المعتقلين ويدعى أحمد جمال زيادة، بسجن أبو زعبل وزميله سيد المصرى المسجون معه، أعلنا الاستمرار فى الإضراب الكلى عن الطعام بالرغم من الضغوطات المستمرة من مأمور السجن ورئيس المباحث والتى رفضاها بالاتفاق مع باقى المعتقلين المضربين. وأوضح زيادة، خلال رسالة مسربة له من داخل أبو زعبل، أن من ضمن الضغوط التى تمارس عليهم من قطع مياه الشرب عن المضربين طوال اليوم ولأيام متعاقبة، وإلغاء ساعة التريض المخصصة للمعتقلين، وكذلك منعهم من إلقاء مخلفاتهم خارج الزنزانة. وأضاف زيادة، أنه بالرغم من كل ذلك فهم مستمرون فى إضرابهم الكلى عن الطعام لحين تنفيذ مطالبهم والتى تتمثل فى إلغاء قانون التظاهر والإفراج الفورى عنهم، معلنين التضامن الكامل مع الثوار فى الشارع والمطالبين بكسر قانون التظاهر. فى المقابل، قال اللواء محمد نجيب، رئيس قطاع مصلحة السجون السابق، إن دعوات الإضراب التى أعلن عنها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، سيتم مواجهتها بقوة القانون، مؤكدًا فى الوقت نفسه أن الدعوات التى وجهها التحالف الوطنى لأنصاره بالإضراب عن الطعام هو أحد مخططات الجماعة لإحداث الفوضى داخل المجتمع. وحول الحق فى الإضراب عن الطعام أكد "نجيب"، أنه من حق السجين أن يضرب عن الطعام، وفى هذه الحالة تقوم إدارة السجن بتقديم الوجبات الثلاثة له، بالميزان، وإخراجها بالميزان للتأكد من حقيقة إضرابه، وفى حالة امتناعه الفعلى عن الطعام، يعرض على مستشفى السجن ويتم اتخاذ الإجراءات الطبية له مثل تعليق المحاليل الطبية. ونفى رئيس قطاع مصلحة السجون السابق، وقوع أية مسئولية جنائية على إدارة السجن فى حالة وفاة السجين عقب الإضراب، مشيرًا إلى أنه يتم معاملته كالمنتحر. وأكد نجيب، أن فى حالة ورود معلومات لإدارة السجن بمحاولة اقتحامه سيتم نقل المسجونين، إلا أماكن أخرى، وسيتم التصدى لهذه المحاولات بكل قوة، مشيرًا إلى أن الوزارة لن تسمح بمحاولة اقتحام السجون مرة أخرى مثلما حدث إبان ثورة يناير.