إن النهضة الواجب إستحداثها اليوم في الوطن العربي والأفريقي، والتي تأخرت حكوماتها من تفعيلها لعقود طويلة، لا بد أن تبدأ بمراجعة متأنية للمقومات المحتملة لها، ثم دراسة خيرة الأليات والسياسات الواجب تبنيها في حقها، حتى يتحقق بها الهدف المرجو منها على أكمل وجه. المقومات في أوطاننا العربية والأفريقية كثيرة، مصادرها الطبيعية وحدها تكفي لذلك. فهي من أغني دول العالم بالبترول والغاز والثروات المعدنية وكذلك الحيوانية والزراعية ، ما جعلها هدفا دائما لأطماع القوى الأجنبية، التي عرّفها التاريخ القديم بإسم الإمبريالية والحديث بالنيوإمبريالية. النيوإمبريالية – لمن لا يعلم، حسب مصدر ويكيبيديا /1/ - التعريف المتداول في وصف سعي حكومات ومؤسسات الدول الصناعية الغنية – كأمريكا والإتحاد الأوروبي وحديثا الصين – في التحكم على المصادر الطبيعية والأسواق المالية والتجارية للدول النامية ، التي منها الوطن العربي والأفريقي. فمقومات الوطن العربي والأفريقي - بشهادة أطماع الدول الصناعية - قيمة وإستراتيجية. لما كان الأمر كذلك، حق السؤال، لماذا لم تنهض بها دول المنطقة إلى اليوم بأي صور من صور النهضة الحضارية المعتمدة لها لدى الدول الغربية ؟ بحسب مقدمة المقال، لا بد أن يكون السبب قائما في شق الأليات والسياسات المتبعة من حكومات المنطقة في حقها. فلا يعقل أن تكون ذات المقومات التي نملكها سببا لنهضة الحضارة الغربية وعزتها، بل سبب رقيها ورقي مستوى معيشة مواطنيها، ونكون نحن من لا نملك بها حضارة أو عزة في الساحة الدولية. فالحاجة إذن لمراجعة السياسات المتبعة والأليات القائمة في دولنا لنهضتها لضرورية جدا. ما بعد إعتمادها علي الغير في إدارة كافة شؤونها - ومعها شؤننا - مجال للتهاون في ذلك. مجال البترول وحده يمكن إعتماده كمثال فاضح لمدى إعتماد دول المنطقة على الغير في إدارة شؤونه كلها. فمن أول إستكشافه فإنتاجه لغاية تصنيعه، لا حيلة لدولنا به، دون المقومات العلمية والتكنولوجية غير الوطنية للدول الصناعية. إذا بحثنا عن أسباب ذلك الإعتماد، لوجدناه دائما قائما في إهمال الحكومات لدورها المؤسسي الكبير في رعاية مؤسساتها الوطنية الحيوية، العلمية والصناعية والمصرفية، مع أنها قائمة فيها أساسا كأليات لنهضتها ودعم كيانها. خير مثال على ذلك، عدم توظيفها في المشاريع القومية، الذي بات شبه ظاهرة طبيعية في المنطقة. من مساوىء تلك السياسة، تراجع قدرات المؤسسات الوطنية في أداء دورها الإقليمي الحيوي المعتمد لها. وهو لواقع مؤسف، تؤكده كافة المشاريع "القومية" المتبناة في المنطقة العربية والأفريقية. فعمومها لم تُعتمد على القوى الوطنية في نهضتها، بل الأجنبية. وهو لأمر مشهود له إلى يومنا هذا في المنطقة. خير مثال للسابق ذكره، المشاريع القومية لمصر ودول الجوار، كدول مجلس التعاون الخليجي الست، المعنية بنهضة البنية التحتية لها. ففي عام 2007 إعتمدت المملكة السعودية المشروع القومي لبناء خطوط سكك حديدية لها من شمال المملكة إلى جنوبها ،بطول 818 كم، لشركة ميتسوي - ثاني أكبر شركة تجارية في اليابان- ب 764 مليون دولار /2/، كذلك إعتمدت الكويت في ذات العام أيضا لشركة ميتسوي مشروعان، إحداهما معني لإنشاء محطة للكهرباء والأخر لتحلية المياه، وذلك بقيمة 1.3 مليار دولار /3/، كذلك إعتمدت مصر لشركة ميتسوي وشريكة لها، شركة جي.أس للهندسة والتشييد الكورية الجنوبية، في ذات العام أيضا مشروع إنشاء مصفاة للديزل لها بمسطرد، شمال القاهرة، بقيمة 1.8 مليار دولار /4/ ... وما الأمثلة المذكورة إلا بضعة من كم هائل متوفر للمنطقة العربية والأفريقية لمشاريع قومية تم الإعتماد على القوى الأجنبية في نهضتها، بدلا من مؤسساتها الوطنية ، وهو لأمر مؤسف جدا. لقد إخترت شركة ميتسوي كمثال، لأوضح من خلاله كيف أن شركة وطنية واحدة لدولة صناعية كبرى، إستطاعت أن تنفذ بضعة مشاريع قومية، تخص مجالات صناعية مختلفة، لبضعة دول في المنطقة العربية والأفريقية، في وقت واحد، في حين أن مجموع المؤسسات الوطنية أو الصناعية للمنطقة - إن وجدت - لم تستطع أن تتفاعل مع أي من تلك المشاريع هندسيا أو تكنولوجيا، ولو بمشروع واحد - حفاظا على ماء وجهها. وهو ما يدل على مدى إعتماد المنطقة على القدرات الأجنبية. إنه لأمر مقلق للغاية، أن تشهد كيف أن المؤسسات الأجنبية في المنطقة تسجل لنفسها تاريخا مشرفا لها فيه، بينما لا يمكنك أن تشهد ذلك لأي مؤسسة وطنية بالمنطقة ، ولا أقول خارجها، كما هو مشهود له للمؤسسات الأجنبية. وهو الأمر الذي جعل دور دول المنطقة في الساحة الدولية مختزلا في تصدير خاماتها للسوق العالمية فقط. وهو ما ترحبه الدول الصناعية تماما. فخير ما يمكن أن تتمناه هي لنفسها في السوق الدولية، أن تجد فيها مؤسسات حكومية تلبي حاجاتها من المصادر الطبيعية بثمن بخس، لا تنافسها في تصنيعها، وفوق ذلك راغبة في إستثمار عوائد مصادرها فيها. في الأخر ذكره أذكر زيارة الشيخ جابر الأحمد الصباح لألمانيا، لإستثمار مئة مليار دولار في مؤسساتها الوطنية عام 2010، التي كلفها فوق ذلك بنهضة البنية التحتية لدولة الكويت /5/. لقد ذكرت المثال السابق لأنبه على واقع ألا وهو، في الحين الذي تشهد فيه إستثمار دولة واحدة من دول الخليج في الدول الصناعية مئات المليارات من الدولارات، تشهد أن الدول الصناعية الأجنبية لا تستثمر مثل هذه المبالغ الطائلة إلا على نفسها أو جاراتها أو حليفاتها. أما دول المنطقة العربية والأفريقية ، فلا تبلغ إستثماراتها فيها سوى بضعة عشرات الملايين، ونادرا ما فوق ذلك. وللعلم، لا تستثمر الدول الصناعية أموالها في المنطقة لنهضة مؤسساتتنا، أبدا، فذلك يتعارض مع مبادىء الرأسمالية والنيوإمبريالية، فهي تستثمر أساسا لتعزيز أهدافها في المنطقة، كإستكشاف مصادرنا الطبيعية، لضمان حصة منها لها. إنه لواقع وجب التنبه والتصدي له. لقد آن الأوان لحكومات المنطقة لأن تراجع نفسها في سياساتها المعتمدة لنهضتها. أهم ما نوصيها في ذلك كبداية، تحسين توظيف مصادرها الطبيعية لإقتصادها، وإعتماد أياديها الفاضلة وعقولها النضرة وأموالها الفائضة ومؤسساتها القائمة، كسواعد وأليات أساسية في ذلك. لقد حادت حكومات المنطقة لعقود عن فعل الصواب في ما سبق ذكره، فكانت النتيجة ما نراه اليوم من إنقلاب شعوبها عليها، بسبب سياساتها غير البناءة المعتمدة لها، وعلى ما يبدو لعقود. فما معني أن ميتسوي اليابانية تتملك 1.5% من قطر غاز-3، وأنها ستشترى غاز قطر لمدة ثلاثة عشرة سنة /6/؟ ألا توجد أي حاجة من الغاز الفائض لمنطقتنا في السنين الثلاثة عشرة القادمة حتى نهديه لغيرنا كل هذه السنين؟ أما هناك تخطيط للإنتفاع منه في السنين القادمة في نهضة أي صناعات وطنية حديثة لنا؟ وما معنى سياسة مشاركة الشركة بمصادر الدولة في صورة حصة من الإنتاج؟ هل نحتاج حقا لأن نهدي أحدا حصة من مصادرنا القيمة والإسترتيحية؟ وأخيرا ما معنى ما نشر على موقع الجزيرة /6/، أن شركة ميتسوي ستوفر التمويل اللازم للمشروع؟ هل عجزت قطر عن تمويله؟ فلماذا لم تشرك مصارف الكويت أو دول الجوار في هذا الشأن لتنتفع هي منها؟ لماذا تستطيع دولة صناعية واحدة عظمى تمويل المشروع، ولا تستطيع دول مجلس التعاون الخليجي كلها كفل ذلك؟... ما هكذا تورد الأبل يا عرب. سألني والعالم الدكتور الجريسي أحد المعلقين لماذا لا يتجالس علماء الأمة لمناقشة أوضاع الوطن ووضع مخططات لها؟ أقول للسائل الفاضل أننا قمنا بالواجب دون الحاجة لمن يحثنا على ذلك منذ سنين. فالدكتور الجريسي قدم عام 1993 للرئاسة دراسة موضوعية وافية - تعرض حاليا هنا على صفحات موقع المصريون - للسياسة الواجبة على الدولة تبنيها في حق مؤسساتها الوطنية، العلمية والبحثية، لكي تنهض بدور فعال في الساحة الوطنية والدولية، كذلك قدمت أنا بإسم شركة جيولين، المؤسسة الخدمية البترولية، التي تأسست علي يد العالم الفاضل الدكتور السيد الطرابيلي – يرحمه الله ، ملفا قيما لكبار سادات مصر وليبيا، يحوي مشاريع قومية قيمة للمنطقة في الخدمات البترولية والإستكشاف، كانت تهدف لنهضة ذلك المجال فيها بقدراتنا وكبار علماء العالم مما أتواصل بهم، ومعه نهضة مؤسسات علمية وبحثية بجوارها، إلا أن مجهودنا لم يحظ بالإهتمام. فعدنا بمخططاتنا لمعاقلنا التي نتواصل فيها بالعلم والعلوم، راجين الله أن يصلح حال دولنا، وذلك أضعف الإيمان. لا بد أن أذكر هنا، أن إعتماد مقومات المنطقة لنهضتها يتطلب إلى جانب مراجعة كافة سياساتها القائمة لها ولمؤسساتها، مراجعة تعاملاتها مع علمائها ومفكريها. في الأخر ذكره أحب أن أقص عليكم قصة طريفة حدثت لأخي، الأستاذ هشام، في إحدى دول الخليج - لن أذكر إسمها لأني أحبها – أحب من خلالها أن أوضح معنى مراجعة تعاملاتها مع علمائها ومفكريها وأن أشير بها إلى بعض التوجهات غير الحكيمة القائمة في فكر بعض ساداتها. في أحد الأيام قصد أخي شيخا من شيوخ المنطقة ليعرض عليه المشاريع القومية لشركة جيولين السابق ذكرها. بعد أن إلتقى به وعرض المشاريع عليه، قام الشيخ ليسأله : ما فترة الإسترداد المتوقعة لمشاريعك ؟ أي ما المدة الزمنية التي يحتاجها المشروع حتى تُرَد مصاريفه التي أستسثمرت فيه، فرد عليه أخي :" الفترة تقدر من ثلاثة إلى خمسة سنين ، وأن الأمر يعتمد على نوع المشروع المراد نهضته وحجمه" ، فرد عليه الشيخ :" أما لو أني إستثمرت المال في شركة لانشون (لانشون: لحوم باردة مصنعة) أو في أي شركة أخرى لتصنيع المواد الغذائية لكان ذلك خيرا لي من أي إستثمار في مجال تكنولوجي؟ فمشروع مثل اللانشون ما كان ليحتاج لأكثر من سنتين حتي يغطى مصاريفه الإستثمارية ويدر أرباحا ؟". ذهل أخي من هذا الرد والفكر، فسارع بالعودة إلى ألمانيا. وهكذا تنتهي القصة بركن ملفاتنا في أدراج لنا، على أمل أن تجد يوما ما في الأمة من يحترم ويوقر ويكرم علماؤها ومفكريها، كما كان الحال في سلفنا. أدعو الله لها ذلك. حذار أيها السادة ! ما ذكرت القصة لأسيء إلى أحد، بل فقط لحلاوتها وصحة ربطها بموضوعنا، ولأنبه كل من يجول في رأسه سياسة الربح السريع، أنها لا تعقل في المشاريع القومية، فقيمتها لا يدركها إلا من تمعنها ببعد نظر. في الأخر ذكره أختم مذكرا، أن مصادر دولنا البترولية ستنضب بعد حين، فماذا يراد لنا حينئذ ... أن نقف في الساحة الدولية كمتفرجين أم أن نكون ممن يتفاعلون فيها بمؤسساتنا ؟ أعتقد لمستقبل أجيالنا، على حكومات المنطقة مراجعة كافة سياساتها القائمة فيها في حقها ، وكذلك في حق مصادرنا ومؤسساتنا، التي يمكن إعتمادها لنهضة حضارية عظيمة ، بشهادة غيرنا. السيد الطرابيلي / مدير عام جيولين ** www.geolin.eu [email protected] نصيحة لحكومة الأستاذ عصام شرف من باب النصيحة، ندعو – أنا والعالم الدكتور أحمد الجريسي – الحكومة المؤقتة لتشكيل لجنة دولية لمراجعة كافة التعاقدات القائمة في الساحة الوطنية المعنية بنهضة مشاريعها القومية، فمراجعة أمرها ودور المؤسسات الوطنية فيها، وأهم من ذلكم، التأكد من جدواها الإقتصادية، حفاظا على أموالنا وخيراتنا، بدلا من التعجل في تبني مشاريع جديدة، نحسبها وهمية، كمشروع دكتور الباز "ممر التنمية"، التي ستزيد علينا أعباءا نحن بغنى عنها الأن وفي المستقبل. المراجع /1/ http://en.wikipedia.org/wiki/Neoimperialism http://de.wikipedia.org/wiki/Neoimperialismus /2/ http://www.aljazeera.net/NR/exeres/65464D32-5995-4C68-9852-7418EBCE5E35.htm /3/ www.aljazeera.net/NR/exeres/F47FACAC-D847-474C-AB76-B256A04AA254.htm /4/ http://www.aljazeera.net/news/archive/archive?ArchiveId=1067269 /5/ http://www.arabforum.de/de/2010/cd-2010-2_Besuch_des_Emirs_von_Kuwait_in_Deutschland.php /6/ http://www.aljazeera.net/news/archive/archive?ArchiveId=127900 * مدير عام جيولين
