طالب أعضاء مجلس الشعب السابقين، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بحل المجالس المحلية على مستوى الجمهورية، استكمالاً للقرار بحل مجلسي الشعب والشورى، مؤكدين أن هذا القرار أصبح ضرورة، خاصة وأن تلك المجالس يهيمن عليها أعضاء الحزب "الوطني" الحاكم سابقًا. وأكد النواب السابقون ومن بينهم الدكتور جمال زهران وكمال أحمد ومصطفي بكري والدكتور محمد سعد الكتاتني وحسين إبراهيم ومحمد عبد العليم داود وحمدين صباحي، أن الشعب ينتظر حل المجالس المحلية بعد الحكم التاريخي بحل الحزب "الوطني" الذي أفسد الحياة السياسية، والذي كان سببا في انتشار الفساد وإهدار المال العام والاستيلاء علي أراضي الدولة وتهميش الفقراء وترك الحبل علي الغارب للعديد من الوزراء ونوابه بمجلس الشعب في السطو علي ثروات الشعب المصري. وأنحى المطالبون بحل المجالس النيابية باللائمة عليها في الكثير من المشاكل التي تواجه المحافظات والمدن والمراكز والأحياء، نتيجة تراكم الفساد داخلها تلك المجالس التي تضع ولاءها الكامل للمحافظ دون النظر إلى مشاكل المواطنين. وقالوا إن مجلس الشعب كاد يتحول على مدى الدورات البرلمانية إلى مجلس محلي، نتيجة عدم قيام المجالس المحلية الشعبية بدورها، واضطر الأعضاء إلى مناقشة العديد من الموضوعات المحلية، ومنها رصف شارع أو إنارة شارع أو توصيل الصرف الصحي والكهرباء إلي بعض القرى وبناء دورة مياه أو ترميمها داخل مسجد أو إنشاء نقطة شرطة أو وحدة تراخيص مرور أو إنشاء وحدة صحية. واعتبر النواب السابقون أن هناك العديد من الأمور والموضوعات التي كان يجب مناقشتها وحسمها واتخاذ قرار بشأنها المجالس المحلية على مستوى الجمهورية، والتي تتجاوز ميزانيتها المليار جنيه سنويا. كما طالبوا أيضا بإلغاء مجلس الشورى الذي يحمل خزانه الدولة سنويا ما يزيد عن 400 مليون جنية، خاصة وأنه يوصف بأنه مجلس للحكماء الذين يعينهم رئيس الجمهورية، بعدما اعتبروا أنه لا قيمة له، نظرًا لأن مقاعده كانت تخصص للمنتمين للحزب "الوطني"، وضم من في عضويته عددا من الفاسدين الذي جاء بهم الحزب لحمايتهم من التحقيق معهم بعد حصولهم علي الحصانة البرلمانية. وتساءلوا: ما هي قيمة مجلس الشورى خاصة وأنه ليس له أي دور رقابي، فضلا عن أن الوزراء غير مسئولين أمام أعضائه دستوريا. وقالوا أن هذا المجلس استغل من جانب بعض النواب في الإفلات من المحاكمات القضائية، ومن بينهم ممدوح إسماعيل مالك العبارة "السلام 98" الذي سيطر على البحر الأحمر، وأيضا رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى الذي حصل على آلاف الأفدنة بتراب الفلوس. أكد النواب السابقون، أنه لا يوجد سبب وأحد للإبقاء على هذا المجلس، بعد نجاح الثورة، وقالوا إنه يجي إلغاء هذا المجلس ودفنه علي طريقة "إكرام الميت دفنه"، دون أي انتظار، خاصة وأن المستشار محمد عبد العزيز وزير العدل أعلن في العديد من الصحف انه قد يتم الاتفاق علي إلغاء المجلس، لأنه مجلس بلا صلاحيات فضلا عن كونه يمثل عبئا ماليا علي الدولة. واعتبروا أن إنشاءه كان رغبه من الرئيس الراحل أنور السادات بهدف إيجاد كيان يسمى "مجلس العائلة" بغرض تسلية أصحاب المعاشات وممن يريد النظام مجاملتهم من بعض أساتذة الجامعات ورجال الأعمال وبعض قيادات وزارة الداخلية بعد خروجهم علي المعاش وبعض رؤساء الأحزاب المعارضة. وأكد النواب أن مجلس الشورى منذ إنشائه عام 1980م وحتى قرار حله من المجلس الأعلى العسكري استمر يمارس سلطات منزوعة القوة من رقابة الحكومة أو إلزامها على تنفيذ توصيات علي مدار أكثر من 31 عامًا. وأكدوا أن المبلغ الذي أنفق على المجلس والذي يتجاوز 12 مليار جنيه كان أولي بها الشعب المصري، وقالوا إن دور هذا المجلس كان يقتصر علي مناقشه التقارير تعدها لجانه عن بعض القضايا التي يطرحها أعضاؤه وتنتهي المناقشات بإحالة هذه نسخة من التقرير إلي رئيس الجمهورية وأخري إلى رئيس مجلس الشعب وثالثه إلى رئيس مجلس الوزراء دون أن يكون له حق في معرفة المصير المجهول لتلك التقارير والذي كان ينتهي دائما بالتخلص منها. وتساءلوا: من المسئول عن إهدار المال العام في مجلس لا قيمة له ولا فائدة من ولائه سوى إهدار المال العام واستحقاقه كل نائب 14 ألف جنيه شهريا مكافآت ثابتة وبدل حضور الجلسات واجتماعات اللجان، فضلا عن تحمل المجلس نفقات مالية كبيرة أخري عن قيام لجانة بزيادات ميدانية بالمحافظات وما يتكبده المجلس من إنفاق الآلاف من الدولارات للوفود البرلمانية التي تشارك في حضور اجتماعات البرلمان الدولي والبرلمان العربي والبرلمان الإفريقي والبرلماني الإسلامي. فضلا عما يتقضاة المستشارون الذي يعملون في مكاتب اللجان ومكاتب رئيس المجلس، بخلاف المرتبات التي يحصل عليها نحو 2500 عامل وموظف، وتصل مكافأة نهاية الخدمة لوكلاء أول الوزارة ما يقرب من نصف مليون جنيه. واعتبر النواب أن مجلس الشورى يمثل صورة من صور إهدار المال العام لترضية العديد من الشخصيات التي لم تفز بمنصب وزاري أو منصب محافظ، إذ بدأ هذا المجلس ب 210 عضوا أمام 1980م ثم 258 عضوا عام 1989م ونحو 264 عضوا منذ عام 1995م وحتى قرار حلة من المجلس العسكري. وكان أكثر هؤلاء الأعضاء لا يحضرون الجلسات حتى أن الدكتور مصطفي كمال حلمي رئيس مجلس الشورى السابق قبل وفاته اضطر إلى الاستعانة بالموظفين لحشدهم داخل لجنة الشئون المالية والاقتصادية بعد غياب الغالبية من النواب، حتى لا تظهر قاعد اللجنة خالية من النواب أمام كاميرات التلفزيون. وعلى مدار تاريخه، عقد مجلس الشورى نحو 2087 جلسة منذ عام 1980م وحتى آخر يونيو 2010م ونحو 10 جلسات غير عاديه ونحو 40 جلسة مشتركة مع مجلس الشعب واستمع إلى 702 بيان من رئيس مجلس الوزراء والوزراء وناقش 455 قانونا و530 اتفاقيه و178 تقريرا للجانه و114 طلب مناقشة و102 اقتراح برغبته وعقدت لجانه النوعية نحو 1683 اجتماعا. ويقول المطالبون بحل المجلس إنه لم يكن هناك جدوى أو صدى لتلك المناقشات والتقارير التي تم طبعها والتي تكلفت الملايين من الجنيهات بخلاف الإنفاق المالي على المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحي ومراسم. وأعربوا عن أملهم في استجابة المجلس الأعلى العسكري وحكومة الدكتور عصام شرف لمطالب القوى السياسية وثورة 25 يناير بإلغاء مجلس الشورى حفاظا علي المال العام الذي يحتاجه الشعب في مشروعات تنموية ذات جدوى وفي إقامة العديد من المدارس والوحدات الصحية أو حتى رصف طريق.
