تنظر محكمة القضاء الإدارى، الدائرة الأولى أفراد، برئاسة المستشار كمال اللمعى رئيس محاكم القضاء الإدارى ونائب رئيس مجلس الدولة، غدا الثلاثاء ثلاث دعاوى قضائية، مقامة من نزار غراب وجمال تاج الدين وغيرهم من المحامين، ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، والبابا شنودة، والنائب العام بصفتهم، تطالب بالإفراج عن كاميليا شحاتة زوجة كاهن سمالوط بالمنيا، التى أعلنت إسلامها وغيرها. يذكر أن حوالى 2000 شاب من ائتلاف دعم الإسلاميين الجدد، أقاموا وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة، أثناء نظر 3 دعاوى قضائية تطالب بالإفراج عن المسيحيات اللاتى أعلن إسلامهن، خصوصا كاميليا شحاتة ووفاء قسطنطين ومارى زكى وكرستين مصرى قللينى وغيرهن. يذكر أن عددا من المحامين المسلمين، أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى فى وقت سابق من العام الماضى. وقال خالد حربى مدير المرصد الإسلامى والمتحدث الإعلامى لائتلاف الإسلاميين الجدد، إن الائتلاف عبارة عن جمعية حقوقية لدعم الإسلاميين الجدد، وما دعانا للمظاهرات أمام مجلس الدولة، هو وجود تحالف بين الدولة والكنيسة وقيام الأولى بتسليم الثانية أى شخص يدخل الإسلام، ورصد إعلاميا قرابة 70 حالة تم تسليمها للكنيسة، وينقسمون إلى قسمين فمنهم مجموعة أشهرت إسلامها وحصلت على أوراق من الدولة تثبت أنهن مسلمات وتم اختطافهن، مثال لذلك آمال إسطفانوس التى تم احتجازها فى دير سمعان الجزار فى المقطم، وكرستين مصرى قللينى، ووفاء قسطنطين ومارى زكى وكاميليا شحاتة. وأضاف حربى قائلا إن الائتلاف قائم على الكشف عن مصير كل المجهولين المحتجزين داخل الكنائس والأديرة، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين وعدم تعرضهم لأى ضغط، ونطالب بمحاسبة ومعاقبة كل الذين تورطوا فى احتجاز أى شخص ومنعه من إشهار إسلامه، والمركز يوفر الدعم الحقوقى لكل المسلمين الجدد. وأوضح حربى أن آلياتنا فى تنفيذ مطالبنا تتمثل فى المظاهرات السلمية والبلاغات والإجراءات القانونية والقضائية وتعريف حقوق المحتجزين بالأديرة والكنائس لحقوقهم.