طالب السيد عمرو موسى، المرشح للانتخابات الرئاسية القادمة، بإعداد دستور جديد للبلاد عن طريق انتخاب هيئة تأسيسية تضم من فئات المجتمع كافة، والاتجاهات السياسية والفكرية والعمال والفلاحين، حتى يكون وثيقة وطنية لكل المصريين، وأن يلتزم الرئيس الجديد بالدستور. ودعا عمرو موسى، خلال لقائه مع بعض الشخصيات من أهل دائرته الانتخابية بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، إلى تكوين ورش عمل في جميع المجالات السياسية و الاقتصادية والاجتماعية على أرض مصر، بهدف إعداد توصيات محددة وعرضها على البرلمان ومجلس الوزراء، لتكون ملزمة سواء للرئيس القادم أو الحكومات المتعددة، ولا تتغير بتغيير الحكومات، والابتعاد عن السياسات السابقة التي كانت تعتمد على أهل الثقة دون أهل الخبرة، والتي سببت كثيرًا من الفشل في سياسات مصر الداخلية والخارجية. واستعرض موسى مشروع برنامجه الانتخابي القادم. معلنًا أن البرنامج الرئاسي متوقف على نوعية الحكم سواء كان حكما رئاسيًا أو برلمانيًّا، مؤكدًا ضرورة تحديد مدة الرئاسة الأولي، بمدة واحدة أربع سنوات فقط، وأن يسعى إلى عودة مصر لقيادة العمل الوطني، وتبوء مركزها الطبيعي في كل المحافل العربية والدولية، وإلغاء قانون الطوارئ، والعودة إلى القضاء الطبيعي، ومواجهة الفساد الذي يهدد أركان المجتمع، وإعادة النظر في القوانين المفصلة عن طريق ترزية القوانين والعناية بشكل جاد لقضايا التعليم والصحة والبحث العلمي، ورفع شأن القرية والمدينة. وشدد موسى على الاعتماد على الاقتصاد الحر، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بالحرف الصغيرة، وضرورة تطبيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين كافة، وبدء صرف إعانة بطالة لمدة محددة تعادل ثلث أجر العامل، لحين إعادة تدريبه وتأهيله لمهنة أخرى، وضرورة التقارب بين الحد الأدنى والأقصى للأجور. كما أكد -في ختام لقائه- تفاؤله بالمرحلة المقبلة، إذا أحسنا إدارة مقدراتنا بكفاءة عالية، لأننا سنحقق النتائج المرجوة للإصلاحات المنشودة، ووعد ببدء جولاته الانتخابية من مسقط رأسه ودائرته الانتخابية، والإعلان الرسمي للترشيح عقب فتح باب الترشيح للانتخابات.