أصدرت الشرطة الفرنسية في ضاحية إيفيلين الباريسية ما يُعْتَقد أنه أول غرامة في البلاد بسبب ارتداء النقاب في مكان عام، بعد أن تَمّ البدء بتطبيق قانون حظر النقاب بشكلٍ رسمي، رغم الجدل الذي أُحِيط به. وتَمّ تغريم امرأة في الثامنة والعشرين من عمرها مبلغ 150 يورو، ورفضت الشرطة تحديد هوية المرأة التي تَمّ تغريمها. يُشار إلى أن القانون الفرنسي بحظر النقاب قد تعرّض لانتقادات من منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدينية والإسلامية بوصفِه يحمل في طَيَّاته تمييزًا ضدّ فئة من المواطنين. وكانت الشرطة الفرنسية قد اعتقلت الاثنين امرأتين منتقبتين، لكنه أشار إلى أن اعتقالهما لا علاقة له بتطبيق القانون وإنَّما لمشاركتهما في تظاهرة أمام نوتردام قالت الشرطة: إنّها غير مرخصة في باريس. وكان القانون المثير للجدل في فرنسا قد دخل حَيِّز التنفيذ الاثنين، بينما اعتقلت الشرطة الفرنسية 61 شخصًا، كانوا يشاركون في تظاهرة بالعاصمة احتجاجًا على قانون حظر ارتداء النقاب، السبت. ويقضي قانون حظر النقاب، الذي أثار جدلاً واسعًا في فرنسا، التي تضمّ أكبر جالية إسلامية في أوروبا، بمعاقبة المخالفين بغرامة مالية قدرها 150 يورو، أي حوالي 190 دولار، أو الخضوع لبرنامج تدريبي على المواطنة، أو العقوبتين معًا، غير أن عقوبة من يجبر امرأة على ارتداء النقاب أكثر قسوة، إذ تتضمن بالسجن لمدة عام، أو غرامة مالية تُقدر ب15 ألف يورو، حوالي 19 ألف دولار. وأقرّ القانون في أكتوبر أول من العام الماضي، ووفرت الحكومة مهلة ستة أشهر لاطلاع المواطنين على القانون قبل دخوله حَيِّز التنفيذ في 11 أبريل الجاري.
