دشنت القوى والحركات الثورية، حملة: "أسقطوا القانون وأخرجوهم من السجون"، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف العمل بقانون التظاهر، الذي سجن على إثره 1097 من شباب القوى الثورية. وقال عمر إمام، المحامى بمركز هشام مبارك، إن "هدف الحملة الوحيد فى الفترة الحالية هو إسقاط قانون التظاهر والإفراج عن المعتقلين"، واصفًا قانون التظاهر بأنه "غير دستورى وقمعى وظالم.. ونحن ندافع عن كل مصرى بغض النظر عن أيديولوجيته طالما يطلب الحرية". واعتبر الناشط أنس سيد، أن "منع المنتقبات عن التظاهر، تقييد للحريات وإقامة قانون ينظم التظاهر ولا يقيده". ورأت نورهان حفظى، زوجة الناشط السياسى أحمد دومة، أن "دولة مبارك أفضل مما نحيا فيه الآن كان يحاكمنا بقانون الطوارئ أما الآن فإن الاعتقال إما بسبب الانتماء لجماعة محظورة وحمل قنابل ومتفجرات أو اختراقه لقانون التظاهر والاعتداء على الموظفين". واستشهدت والدة وليد محمد، المنتمى إلى "أولتراس ثورجى" بالثوار الذين يعرفون نجلها باعتباره أحد الداعين إلى ثورة 30 يونيه، فكيف ينتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين، وكيف يطالبنا القضاء بغرامة قدرها 50 ألف جنيه و"احنا بنكمل عشانا نوم"؟، مضيفة: "كفاية تعذيب" وأنهت كلماتها ب"حسبى الله ونعم الوكيل". جدير بالذكر أن بعض القوى والحركات الثورية قد حشدت لفاعلية اليوم تحت شعار"ماراثون الحرية" انطلق بعد عصر اليوم من أمام دار الأوبرا المصرية وحتى نقابة الصحفيين ثم عقد مؤتمر بالنقابة تحت رعاية لجنة الحريات بالنقابة.