قبيل بدء إجراء الانتخابات الرئاسية يومي 26 و27 مايو المقبل، رفعت الأجهزة الأمنية المنوط بها تأمين تلك الانتخابات، حالة التأهب القصوى، لإفشال أية محاولة من أجل عرقلتها، في ظل تبني العناصر الإرهابية والإجرامية مُخططات هادفة نحو القيام بالمزيد من العمليات الإرهابية، لتعكير صفو الانتخابات. ونقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية "وكالة أنباء الشرق الأوسط" عن مصادرها بوزارة الداخلية، أنه تقرر الدفع بحوالي 220 ألف رجل شرطة لتأمين لجان ومقار الاستفتاء على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 200 تشكيل أمن مركزي، و100 تشكيل احتياطي، و500 مجموعة قتالية مدعمة بالتقنيات الحديثة التي وردت لقطاع الأمن المركزي، و150 مجموعة قتالية سريعة الانتشار للتدخل السريع في حالة حدوث أي شيء يخل بالأمن العام خلال فترة الانتخابات. ونقلت تقارير صحافية أن القوات المسلحة سوف تدفع من جانبها بنحو 100 ألف ضابط وجندي من التشكيلات المختلفة، علاوة على الاعتماد بشكل أكبر على قوات "التدخل السريع" المحمولة جوّاً، والتي تضم عناصر من قوات الجيش المختلفة لمواجهة أي أعمال تخريبية. وفي نفس السياق، قال الخبير العسكري والأمني البارز اللواء طلعت مسلم، أن الدفع بهذا الكم من القوات لتأمين الانتخابات الرئاسية "مناسب جداً"، لإجهاض أي محاولات من الممكن أن تُعكر صفو العرس الانتخابي، لاسيما أن جماعة الإخوان المسلمين لن تكف عن محاولاتها لإحداث القلق والبلبلة إبان فترة الانتخابات الرئاسية. وتوقع مسلم، في تصريحات خاصة ل 24 أن يتم الدفع بأعدادٍ إضافية من الشرطة، إضافة إلى أهمية الاستعانة بالقوات المسلحة، وتشكيلاتها للتصدي لأي أعمال عنف، أو من شأنها الإخلال بالأمن العام، مؤكداً أن دور الجيش سيكون مهم جداً، خاصة أنه يحظى باحترام الشعب والناخبين. ولفت الخبير الأمني إلى أنه يُمكن الاستعانة بقوات التدخل السريع التي شكلها وزير الدفاع السابق المشير عبد الفتاح السيسي، والتي تُعد من أفضل التشكيلات في القوات المُسلحة، والتي تتميز بجاهزية التحرك والسرعة في الأداء على مدار ال24 ساعة، موضحاً أنه سيكون لها دور كبير، واحتمالية اللجوء إليها قائمة.