كتب - محمد هاشم منذ أن دعا الرئيس عدلى منصور الشعب المصرى إلى الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المعطل الصادر سنة 2012، يومى 14، 15 يناير المقبل. تحولت وزارة الداخلية إلى خلية نحل استعدادا لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور، والتى تعد أول طريق التحول الديمقراطى واتخاذ خطوات نحو تنفيذ خارطة المستقبل التى جاءت بإرادة الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو. أروقة الداخلية شهدت العديد من الاجتماعات المتواصلة التى عقدها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية مع مساعديه، لبحث آخر الاستعدادات الخاصة بتأمين الاستفتاء، والمناسبات القادمة، والتى ستتم بالتنسيق مع القوات المسلحة. وأكدت مصادر أمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية، أنه قد تم إعلان حالة الاستنفار الأمنى داخل كل قطاعات الوزارة، حيث تقرر إلغاء جميع الإجازات والراحات للضباط والأفراد والمجندين، ابتداء من 20 ديسمبر الجارى، خاصة مع اقتراب أعياد الأقباط من جانب، وفى إطار تأمين الاستفتاء على الدستور من جانب آخر. وأضافت المصادر أنه تقرر الدفع بحوالى 200 ألف عنصر من رجال الشرطة لتأمين لجان ومقار الاستفتاء على مستوى الجمهورية، يشملون ضباطا وأفرادا وجنودا من إدارات البحث الجنائى والنجدة والمرور والحماية المدنية، بالإضافة إلى 150 تشكيلا من الأمن المركزى و100 تشكيل احتياطى، و200 مجموعة قتالية مدعمة ببعض التقنيات الحديثة التى وردت إلى قطاع الأمن المركزى مؤخرا، حيث سيتم نشر قوات بجميع لجان ومقار الاستفتاء من الخارج، بالإضافة إلى مجموعات تحرك سريع مسلحة للمرور بمحيط تلك اللجان والمقار والتصدى لأى محاولة لتعكير صفو عملية الاستفتاء. وأشارت المصادر الأمنية إلى أنه بالنسبة لتأمين المنشآت المهمة والحيوية، فقد تم التنسيق مع القوات المسلحة لتأمين تلك المنشآت على مدار ال24 ساعة، ومن بينها مجالس الشعب والشورى والوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والبنك المركزى، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامى، لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدى عليها. وأضافت أن خطة وزارة الداخلية لتأمين الاستفتاء على الدستور لم تغفل المحافظات الحدودية، حيث سيتم تشديد الإجراءات الأمنية على جميع المعابر من وإلى سيناء، لمنع دخول أى عناصر أجنبية إلى البلاد بطريقة غير شرعية خلال الاستفتاء ومن بينها نفق الشهيد أحمد حمدى وكوبرى السلام، وكذلك نشر العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بمحافظتى شمال وجنوب سيناء لمواجهة أى محاولات للقيام بأى أعمال إرهابية أو تخريبية. وكشفت المصادر أنه سيتم كذلك تعزيز الإجراءات الأمنية بجميع أقسام ومراكز الشرطة، حيث تم تزويد جميع أقسام ومراكز الشرطة بكاميرات مراقبة لرصد أى محاولة للاعتداء عليها وإجهاضها وضبط مرتكبيها على الفور، بالإضافة إلى تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزى والعمليات الخاصة بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أى هجوم عليه، فضلا عن التنسيق مع مديريات الأمن لنقل جميع العناصر الإجرامية الخطرة من حجوزات أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية إلى السجون العمومية والمركزية قبيل بدء عملية الاستفتاء، حتى لا تستغل بعض العناصر الإجرامية عملية الاستفتاء فى الهجوم على أقسام ومراكز الشرطة لتهريب المحبوسين بداخلها.
