فجر عضو هيئة "قضايا الدولة" المستشار نور الدين علي مفاجأة مفادها أن قانون التظاهر يخالف دستور 2014 , حيث لم ينص الدستور على موافقة الجهة الإدارية "وزارة الداخلية", وإنما نص على الإخطار فقط. وأضاف نور الدين في تصريحات لقناة "الجزيرة" في 10 إبريل أن الدستور أسس للحق في التظاهر باعتباره أحد صور التعبير عن الرأي، وهو من أهم الحريات المرتبطة بشخص الإنسان وجعل الحق في التظاهر بمجرد الإخطار، ما يعني أن الخروج عن هذه القاعدة باشتراط موافقة الداخلية مخالفة دستورية صريحة. وتابع نور الدين أنه يمكن إسقاط قانون التظاهر بالطعن في دستوريته أمام المحكمة الجنائية من أي شخص عوقب على خرقه، كما يمكن لأي محكمة تنظر دعوى خرق القانون أن توقف نظر الدعوى, وتحليها إلى المحكمة الدستورية لنظر دستوريته. وكان تحالف شبابي يضم جبهة طريق الثورة وحركة 6 إبريل وحركة كفاية, إضافة إلى عدة ائتلافات شبابية أخرى، أعلنوا في 10 إبريل تدشين أسبوع ثوري لإسقاط قانون التظاهر المثير للجدل. وخلال مؤتمر صحفي عقد أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، أعلنت القوى الثورية خريطة فعالياتها خلال الأسبوع الثوري, للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر, والإفراج عن النشطاء المحبوسين حيث تبدأ بتنظيم ماراثون تحت شعار "الشارع لنا.. لا لقانون التظاهر". كما أعلنت القوى الشبابية استمرار الفعاليات المناهضة لقانون التظاهر من خلال عقد مؤتمر صحفي عن الانتهاكات, التي يتعرض لها المحبوسون في السجون، وتنظيم فعاليات بكل الجامعات للمطالبة بالإفراج عن كافة القابعين بالسجون بسبب هذا القانون, خاصة الطلاب، كما ستشمل هذه الفعاليات حملة لرسم الجرافيتي والحشد للتظاهر أمام قصر الاتحادية. ومن المقرر أن تستمر الفعاليات الشبابية الرافضة لقانون التظاهر حتى 26 إبريل, حيث ستنظم الناشطات والحقوقيات اعتصاما نسائيا أمام قصر الاتحادية. وبحسب مراكز حقوقية, فإن 1097 شخصا حكموا لخرقهم قانون التظاهر منذ إقراره نهاية 2013، كما اعتقل أكثر 23 ألفا لتظاهرهم دون ترخيص من وزارة الداخلية.
