واصلت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إغلاق المعبر التجاري الوحيد مع قطاع غزة، "كرم أبو سالم"، وذلك لليوم السابع على التوالي، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع. وقال رائد فتوح، رئيس لجنة إدخال البضائع إلى قطاع غزة: إن السلطات الإسرائيلية واصلت إغلاق معبر "كرم أبو سالم" منذ الأربعاء الماضي لأسباب "أمنية"، من دون أن توضحها. ويعد "كرم أبو سالم" هو المعبر الوحيد الذي لا يزال يعمل لإدخال البضائع والسلع الغذائية والمساعدات الإغاثية لقطاع غزة. نقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن مصادر إسرائيلية قولها، إن إغلاق المعبر يأتي "بسبب وجود تهديدات أمنية ملموسة وفورية". ويستمر إغلاق المعبر رغم أن قطاع غزة يشهد منذ ثلاثة أيام هدوءًا في الأوضاع الميدانية إثر التصعيد الأخير نهاية الأسبوع الماضي بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، الذي أسفر عن مقتل 19 فلسطينيا وجرح عشرات. وأفضى إغلاق المعبر إلى خلو أسواق غزة من السلع الأساسية، المتمثلة في القمح والأعلاف وغاز الطهي، كما تفاقمت أزمة نقص غاز الطهي الذي لم يتم تزويد قطاع غزة به منذ 11 يوما. في غضون ذلك، حذرت إدارة مشروع تطوير المحاصيل التصديرية الذي تنفذه الإغاثة الزراعية بتمويل من الحكومة الهولندية في قطاع غزة من خطورة الأضرار التي لحقت بمصدري الزهور، إثر مواصلة إسرائيل إغلاق كرم أبو سالم. وذكرت إدارة الشركة أن استمرار إغلاق المعبر أدى إلى تلف نحو 1.5 مليون زهرة كان من المفترض تصديرها إلى الأسواق الأوروبية. وأوضحت أن مزارعي المحاصيل التصديرية تعرضوا الشهر الماضي لخسارة تقدر بنحو 350 ألف دولار، إثر تعليق العمل في المعبر عدة أيام، احتجاجا على إغلاق إسرائيل معبر المنطار وعدم تمكنهم من تصدير قرابة مليون زهرة. بدورها، استنكرت الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار عن غزة والتابعة لشبكة المنظمات الأهلية، مواصلة إسرائيل إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري، ومنع إدخال البضائع والمساعدات الإنسانية. وحذرت الحملة، في بيان صحفي لها، من تداعيات استمرار إغلاق المعبر على مجمل الأوضاع المعيشية في قطاع غزة. وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتدخل الفوري والضغط على السلطات الإسرائيلية لرفع الحصار عبر إعادة فتح المعابر التجارية، وضمان حركة الأفراد والبضائع والمواد، خاصة اللازمة لإعادة أعمار قطاع غزة وإنعاش الوضع الاقتصادي.
