قررت اليوم الثلاثاء محكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من رجل الأعمال أحمد بهجت، والتي يطالب فيها بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة، بحجز الدعوى التي تطالب بإلغاء قرار كل من وزير الداخلية والنائب العام بوضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لجلسة 20 مايو. وقال بهجت في دعواه التي حملت رقم 24899 لسنة 68 قضائية، إنه من رجال الأعمال المخلصين لهذا البلد، فقام بإنشاء الشركات وتوسع في المشروعات حتى صار قامة اقتصادية، ولم يكتف بذلك بل ساهم مع غيره في إنشاء مشروعات، ومنها مشروع إنشاء شركة السادس من أكتوبر للمشروعات الزراعية ثم باع أسهمه فيها ليقوم باستثمارها في نشاط آخر، حتى فوجئ بقاضي التحقيق يرسل له استدعاء لسؤاله في القضية رقم 127 لسنة 2011 حصر مكتب قاضي التحقيق حول مخالفات شابت مشروع الصالحية وهو لا علاقة له بتلك المخالفات من قريب أو بعيد، حيث إنه كان مجرد مساهم في تلك الشركة وباع أسهمه فيها في عام 2003، أي منذ ما يزيد عن عشر سنوات، وليس هذا فحسب بل إنه لدى سفره للخارج لمباشرة مشروعاته، فوجئ بقرار المستشار قاضي التحقيق بمخاطبة وزارة الداخلية بوضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر.