ذكرت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية أن الأمن المصري غير قادر على احتواء الاشتباكات الدامية في أسوان, التي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والمصابين. وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 7 إبريل أنه رغم توجه رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب, ووزير الداخلية محمد إبراهيم إلى أسوان, فإن الاشتباكات تواصلت, ولم تستطع قوات الأمن السيطرة على الموقف. وتابعت "لاريبوبليكا" أن أحداث أسوان هي أحدث مؤشر على أن الأوضاع في مصر تنزلق نحو الأسوأ, ولا تبشر بالخير. وقتل خمسة أشخاص وجرح آخرون إثر تجدد الاشتباكات في أسوان في 6 إبريل بين قبيلتي الدابودية وبني هلال، وذلك بعد أن تسببت الاشتباكات في وقت سابق بسقوط 23 قتيلا وعشرات المصابين. وكانت معارك دامية وقعت خلال الأيام الماضية بين قبيلتي النوبيين وبني هلال بمحافظة أسوان, ما أسفر عن مصرع وإصابة العشرات. وقررت الحكومة في 5 إبريل تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث أسوان, وسط تضارب روايتي الجيش والشرطة, إذ أفاد بيان لوزارة الداخلية بأن الأزمة تعود إلى شجار وقع في 2 إبريل بين طلبة ينتمون إلى منطقة النوبة وآخرين لقبيلة الهلايل، بينما ألمح المتحدث العسكري إلى تورط من سماها "عناصر إخوانية". وقد أوضح بيان للداخلية أنه تبين حدوث مشاجرة بين طلبة ينتمون لمنطقة النوبة والهلايل بسبب معاكسة إحدى الفتيات, وكتابة كلا الطرفين عبارات مسيئة للطرف الآخر. ورغم أن مشكلة التحرش والمعاكسات في مصر باتت أمرا معروفا وتخضع الآن لحوار مجتمعي موسع للبحث عن حلول، فإن الأمر في أسوان تطور بعد ساعات ليسقط أول قتيل في المشاجرة ويتوالى بعد ذلك سقوط القتلى والمصابين، وسط فشل من قوات الأمن في احتواء الموقف وتأمين عدم تجدده، ما اضطر رئيس الحكومة وعددا من الوزراء للانتقال إلى أسوان في 5 إبريل لإيجاد مخرج وحلّ جذري. وكان الطلب الأول لأهل النوبة (أحد طرفي النزاع) توضيح سبب تأخر أجهزة الأمن في التدخل عند سقوط أول قتيل لاحتواء الموقف، ولم يأت التدخل إلا بعد زيادة كبيرة في عدد القتلى والجرحى بما يزيد كثيرا عن الحد المعروف في المشاجرات العادية. ومن جانبه, نفى عضو ائتلاف شباب بني هلال في محافظة أسوان الشيخ أبو معاذ وجود أي صلة للإخوان المسلمين بالمواجهات القبلية في أسوان, وأكد أن الموضوع لا يعدو كونه خلافا قبليا , ولا علاقة له بالسياسة.
