حمل العميد طارق الجوهري, قائد الحراسة الشرطية الليلية لمنزل الرئيس المعزول محمد مرسي, المسئولية لما وقع في أسوان لوزارة الداخلية، مشيرا إلى وجود معطيات مسبقة قبل الحادث, ولم تتهيأ الشرطة لها. واعتبر الجوهري في تصريحات لقناة "الجزيرة" أن الحادث يدلل على أن أجهزة وزارة الداخلية منهكة وغير قادرة على مواكبة الأحداث داخل البلاد، حيث إنها مشغولة بتثبيت أركان "الانقلاب العسكري", وفض المظاهرات السياسية, عن القيام بواجبها الرئيسي في حفظ الأمن الداخلي في البلاد. وأشار الجوهري إلى أن تدخل الجيش عبر بيان من الناطق باسمه يدلل على لفت الانتباه, إلى أن الجيش هو الجهة الوحيدة القادرة على حل أي مشكلة في البلاد, وأنه الملاذ لكل المصريين. واستغرب الجوهري صدور إشارات من الجيش باتهام جماعة الإخوان المسلمين بالضلوع في أحداث أسوان, رغم عدم انتهاء التحقيق بشأنها. وكانت معارك دامية وقعت خلال الأيام الماضية بين قبيلتي النوبيين وبني هلال بمحافظة أسوان, ما أسفر عن مصرع 24 شخصا، بالإضافة إلى سقوط عشرات المصابين. وقررت الحكومة في 5 إبريل تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث أسوان, وسط تضارب روايتي الجيش والشرطة, إذ أفاد بيان لوزارة الداخلية بأن الأزمة تعود إلى شجار وقع في 2 إبريل بين طلبة ينتمون إلى منطقة النوبة وآخرين لقبيلة الهلايل، بينما ألمح المتحدث العسكري إلى تورط من سماها "عناصر إخوانية". وقد أوضح بيان للداخلية أنه تبين حدوث مشاجرة بين طلبة ينتمون لمنطقة النوبة والهلايل بسبب معاكسة إحدى الفتيات, وكتابة كلا الطرفين عبارات مسيئة للطرف الآخر. ورغم أن مشكلة التحرش والمعاكسات في مصر باتت أمرا معروفا وتخضع الآن لحوار مجتمعي موسع للبحث عن حلول، فإن الأمر في أسوان تطور بعد ساعات ليسقط أول قتيل في المشاجرة ويتوالى بعد ذلك سقوط القتلى والمصابين، وسط فشل من قوات الأمن في احتواء الموقف وتأمين عدم تجدده، ما اضطر رئيس الحكومة وعددا من الوزراء للانتقال إلى أسوان في 5 إبريل لإيجاد مخرج وحلّ جذري. وكان الطلب الأول لأهل النوبة (أحد طرفي النزاع) توضيح سبب تأخر أجهزة الأمن في التدخل عند سقوط أول قتيل لاحتواء الموقف، ولم يأت التدخل إلا بعد زيادة كبيرة في عدد القتلى والجرحى بما يزيد كثيرا عن الحد المعروف في المشاجرات العادية. ومن جانبه, نفى عضو ائتلاف شباب بني هلال في محافظة أسوان الشيخ أبو معاذ وجود أي صلة للإخوان المسلمين بالمواجهات القبلية في أسوان, وأكد أن الموضوع لا يعدو كونه خلافا قبليا , ولا علاقة له بالسياسة.