طالبت الدكتورة ميرفت عبيد، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى المنحل، بحق الموظفين فى الحصول على كافة مستحقاتهم من رواتب ومكافآت شهرية، مشددة على ضرورة اللجوء إلى منظمة العفو الدولية لحماية حقوق المواطنين "البسطاء" إذا لم تستجيب لمطالبهم كل الجهات المعنية وفي مقدمتهم المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء. واعتبرت عبيد، أن موظفي التشجير يتعرضون للاضطهاد من جانب وزير الزراعة، والدليل على ذلك ان محامى الحكومة لم يحضر جميع الجلسات الخاصة بالقضية، الأمر الذي أعتبره العمال اضطهاد لهم وعدم تقدير الحكومة لقضيتهم. من جانبه، قال الدكتور طاهر عبد السلام عضو اللجنة المركزية لحزب التجمع، إن ما يحدث مع عمال التشجير بمثابة "مهزلة سياسية"، مستنكرا أن يتقاضى مواطن مصرى مبلغ 40 جنيها. يأتى ذلك بعد أن أقام العشرات من موظفي الإدارة المركزية للتشجير بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، دعوى قضائية اليوم السبت بمجلس الدولة، ضد المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور هانى قدرى وزير المالية، للمطالبة بالتثبيت والحصول على الحد الأدنى للأجور.