حذرت البلدان الأحدى عشر الأعضاء بالمجموعة الأساسية "أصدقاء سوريا" اليوم الخميس من "الصورة الزائفة" للديمقراطية والتي ستشكلها الانتخابات الرئاسية التي تنظم من قبل أو من أجل (الرئيس السورى) بشار الأسد. وأكدت المجموعة التى تضم كل من مصر، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة، وإيطاليا، والأردن، وقطر، وبريطانيا وتركيا – فى بيان وزعت الخارجية الفرنسية نسخة منه – أنها تواصل دعمها لجهود الوساطة التى يقوم بها المبعوث الدولى المشترك الأخضر الإبراهيمي لإيجاد حل سياسي تفاوضي. ودعت المجموعة الأساسية ل"أصدقاء سوريا" النظام السوري لوقف عرقلة عملية جنيف، والموافقة بشكل واضح على جميع عناصر بيان جنيف والتى أكدت عليها أيضا قرارات مجلس الأمن الصادرة فى هذا الشأن، ومن الأمم المجتمع والمجتمع الدولي خلال مؤتمر مونترو بسويسرا. وشددت الدول الأعضاء ب"اصدقاء سوريا" على أن أى قرار أحادى الجانب يتخذه النظام السورى لعقد الانتخابات الرئاسية يتناقض مع بيان "جنيف" الذى ينص على إنشاء هيئة حكم انتقالي للاشراف على الاصلاحات الدستورية مما يتيح إجراء انتخابات حرة ونزيهة في بيئة محايدة. وأكدوا أن أية إنتخابات ينظمها نظام الأسد ستكون "صورة زائفة" للديمقراطية ، وستعنى رفض دمشق لمحادثات جنيف، كما أن من شأنها أن تعمق الانقسام فى سوريا. وأضافوا أن المناورات الأخيرة التى يقوم بها نظام الأسد لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية في الأشهر المقبلة، بما في ذلك إصدار قانون انتخابي جديد ، هى "بلا مصداقية"..مشيرين إلى أن بشار الأسد يعتزم استخدام هذه الانتخابات لتكريس سلطته الديكتاتورية. وأوضحوا أن هذه الانتخابات ستعقد فى ظل استمرار الصراع المحتدم، على وجه الحصر في المناطق التي يسيطر عليها النظام ، وبينما يحرم ملايين السوريين من الحق في التصويت، وكذلك النازحين في مخيمات اللاجئين. واشاروا إلى أن عملية انتخابية يقودها الرئيس بشار الأسد، الذى اتهمته الأممالمتحدة بأنه ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ، تشكل إهانة لجميع الضحايا الأبرياء للصراع. وأكدت الدول الأعضاء بالمجموعة الأساسية ل"أصدقاء سوريا" أن الحل السياسى يعد السبيل الأفضل للخروج من الأزمة السورية..مشيرين الى أن هذا الحل يقوم على التنفيذ الكامل لبيان جنيف، وهو ما يتطلب قبول النظام السوري بالجدول الزمنى والخطوات التى اقترحها المبعوث المشترك الابراهيمى كشرط لاستئناف المفاوضات والتى تتضمن وقف العنف والإرهاب، تشكيل هيئة للحكم الانتقالى، المؤسسات الوطنية، والمصالحة الوطنية.
