تقدمت لجنة الحريات بنقابة المحامين و"الجبهة الحرة للتغيير السلمي" ببلاغ للمستشار عصام الجوهري مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع ضد المستشار طلعت حماد وزير شئون مجلس الوزراء، الرجل القوي في حكومة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور كمال الجنزوري ومجموعة من رجال الأعمال البارزين، للتحقيق في تضخم ثرواتهم "بطرق غير مشروعة". وكان حماد قد تعرض لاتهامات صحفية عقب الإطاحة بحكومة الجنزوري في أكتوبر 1999، بالاستيلاء على أكثر من 200 فدان بالنوبارية، وتحدثت عن علاقاته "المشبوهة" مع رجال أعمال، وقيل وقتها إنه سبب الإطاحة باللواء احمد عبد الرحمن رئيس جهاز الرقابة الإدارية، بعد أن تقدم العديد بالملفات ضده للدكتور كمال الجنزوري. إلا أنه لم يفتح معه أي تحقيق طيلة السنوات الماضية. كما يتضمن البلاغ اتهامات ضد ستة من كبار رجال الأعمال من المحسوبين على الحزب "الوطني" الحاكم سابقًا، وعلى رأسهم إبراهيم كامل أبو العيون، وحسن راتب، وعلى مصطفي موسي، ومحمد المرشدي، وهشام مصطفي خليل، وجلال الزوربا، ومنصور عامر، بالإضافة إلى أحمد البردعي رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، وحسن عبد الله العضو المنتدي للبنك العربي الافريقي. ويطالب البلاغ المقدم ضد المذكورين بالتحقيق في تضخم الثروات والكسب غير المشروع لكل من حقق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة، باستغلال النفوذ النفوذ، أو التربح من خلال الاستفادة بعلاقاتهم بالنظام السابق، فضلاً عن المطالبة باتخاذ إجراء مماثل ضد زوجاتهم وأشقائهم وأبنائهم. ويدعو مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع إلى اتخاذ الإجراء اللازم بموجب الصلاحيات المخولة، سواء من خلال إدارة الكسب غير المشروع، أو هيئة الرقابة الإدارية أو مباحث الاموال العامة وغيرها بما يراه مناسبًا من إجراءات قانونية تجاههم.
