تقدمت الجبهة الحرة للتغيير السلمي ولجنة الحريات بنقابة المحامين ببلاغ إلى جهاز الكسب غير المشروع، اليوم الثلاثاء، تحت رقم 135 بتاريخ 5 أبريل، وذلك ضد 10 من رجال الأعمال، مطالبين بالتحقيق في تضخم ثرواتهم، وشمل البلاغ أسماء كل من إبراهيم كامل أبو العيون، وحسن راتب، وعلى مصطفي موسي، ومحمد المرشدي، ومنصور عامر، وهشام مصطفي خليل، وجلال الزوربا، والوزير السابق طلعت حماد، وأحمد البردعي، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، وحسن عبد الله، العضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي. وجاء في البلاغ "إنه نظرا لما حقق هؤلاء من ثروات طائلة بطرق غير مشروعة تارة باستغلال النفوذ وتارة بالتربح من خلال الاستفادة بعلاقاتهم بالنظام الفاسد الذي أسقطه الشعب في ثورة 25 يناير المجيدة؛ فهو ما يتطلب اتخاذ الإجراءات القانونية. وفي هذا السياق، أكد عصام شريف، أحد أعضاء الجبهة، "أن هذا البلاغ هو الأول الذي قدمته الجبهة، وذلك في إطار حملة لتطهير الفساد تطالب بالتحقيق مع ما يقرب من 2000 شخصية تم رصدها، ممن استفادوا من النظام السابق وتضخمت ثرواتهم".