أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن المستشار على حسانين مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، وافق على تعميم القرارات الصادرة من جانب بنك التنمية والائتمان الزراعي، والخاصة بوقف الملاحقات القضائية على المتعثرين فى سداد القروض، وأنه تم منحهم مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعهم، وفقاً للآلية التى تم وضعها من قبل بنك التنمية والائتمان الزراعي. ووصف الدكتور فتحى هلال رئيس النقابة المستقلة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، قرار المحكمة بالقرار الصائب، مضيفاً أنه يُلزم البنك القيام بمسئوليته الاجتماعية تجاه المزارعين، وسيرفع من معاناة الفلاحين الذى أنشئ البنك من أجلهم، ويُعطى الفلاح فرصة لتصحيح أوضاعه خلال تلك السنة، لافتًا إلى أن هناك بعض السلبيات فى هذا القرار التى تجعل بعض العملاء المنتظمين فى السداد يتوقفوا عن السداد، مطالباً جميع العملاء والفلاحين بالتوجه لجدولة مديونياتهم لمساعدة موظفى البنك لضمان تنفيذ قرار التعميم بشكل سريع. وأضاف هلال ل "المصريون", أن رئيس البنك المحاسب عطية سالم أكد لهم أنه لن يتم إعفاء أى مديونيات للمتعثرين إلا بعد سداد المديونيات المستحقة للحكومة طرف البنك بنحو 2.6 مليار جنيه، مضيفا أنه مصِر على تعديل قانون البنك وإعادة هيكلته ماليا وإداريا، لافتًا إلى أن وزير الزراعة أكد لهم أيضا أنه سيتم إقصاء أعضاء مجلس إدارة البنك فى حالة وقوفهم ضد مطالب العاملين.
