أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى اليوم أن وزارة العدل أقرت وقف الملاحقات القضائية للفلاحين المتعثرين فى سداد القروض لبنك التنمية والائتمان الزراعي ، بناء على قرار الدكتور أيمن فريد ابوحديد وزير الزراعة الذي أصدر توجيهاته لرئيس البنك بتسوية أوضاع المتعثرين ومنحهم مهلة ووقف ملاحقتهم قضائيا . وقالت الوزارة في بيانها اليوم الاثنين إن المستشار علي حسانين مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة ، وافق على تعميم القرارات الصادرة من قبل بنك التنمية والائتمان الزراعي ، والخاصة بوقف الملاحقات القضائية للمتعثرين فى سداد القروض ، ومنحهم مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعهم ، وفقا للآلية التى تم وضعها من قبل بنك التنمية والائتمان الزراعي . وأشار إلى عطية سالم رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي كان قد بعث مؤخرا خطابين لمستشاري وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة وإدارة المحاكم بوقف الملاحقات القضائية للمتعثرين من الفلاحين وتأجيل نظر القضايا لمدة عام وهى المهلة المحددة من أجل تمكينهم من تسوية أوضاعهم ، ووقف أي إجراءات قانونية ضدهم . وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قد صرح مؤخرا بأنه "لا يوجد فلاح مصري واحد مسجون بسبب مديونياته لبنك التنمية والائتمان الزراعي ، وأنه تم إيقاف جميع الملاحقات القضائية للمزارعين المتعثرين فى سداد مديونياتهم للبنك الزراعي التزاما بقرارات الحكومة الصادرة فى هذا الشأن" . وأوضح أن أي مزارع صدرت ضده أحكام قضائية ، عليه فورا التقدم للبنك الزراعي لتسوية مديونياته وجدولتها بتيسيرات كبيرة للتصالح والغاء الحكم الصادر بموجب الدعوى القضائية التى أقامها البنك .
