شهد شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة التونسية، تظاهرة بعد ظهر الجمعة أمس، وسط إجراءات إمنية مشددة، حيث تظاهر مئات من الإسلاميين رافعين شعارات تدعو إلى “فرض” الحجاب، ورفع القيود التي كان يفرضها نظام الرئيس التونسي المخلوع بن علي، على الممارسات الدينية. ووفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية، قال المتظاهرون أنه لا علاقة لهم بحزب النهضة الإسلامي التونسي الذي يمثل حركة الإخوان المسلمين هناك، أو حزب التحرير الإسلامي المحظور، ونددو ب”العلمانية” أيضاً. فيما ارتدى مئات الملتحين زيا يشبه الأزياء في مناطق باكستان وأفغانستان، ورفعوا لافتات كتبوا عليها “الشعب مسلم ولن يستسلم” و”لا للعلمانية” و”واجب فرض الحجاب والنقاب”، وطافت المظاهرة عددا من شوارع العاصمة التونسية، حيث ردد المتظاهرون تكبيرة الحجيج “لبيك اللهم لبيك” خلال طوافهم بشوارع العاصمة التونسية. وطالب المتظاهرون بإلغاء قانونا مكافحة الإرهاب، و”المنشور رقم 108′′، واللذان صدرا في عهد بن علي واعتقل بموجبهما عشرات الإسلاميين، كما طالبوا بإقامة مصلى في كل مدرسة وكلية، حيث منعت السلطات التونسية وقت بن على ارتداء الحجاب في المدارس والجامعات والمصالح العامة. وكانت أعلنت السلطات التونسية الانتقالية مساء الخميس، أنه في سياق “الاحترام الفعلي للحريات العامة والفردية”، سيتم تعديل القوانين السارية في تونس بغرض السماح بتسليم “بطاقة التعريف الوطنية” للمواطنات التونسيات المحجبات. وفي بيان نقلته وكالة الأنباء التونسية، أوضحت وزارة الداخلية أنه في الأيام القليلة المقبلة “سيتم تعديل أحد فصول قانون صادر سنة 1993 والاقتصار على وجوب إظهار الوجه والعينين” في الصورة الملصقة ببطاقة الهوية وهو ما يعني قبول صور المحجبات. وكانت الوزارة قد سمحت في فبراير الماضي، بتسليم بطاقات الهوية للملتحين. وكان معارضون ومنظمات حقوق الإنسان في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي قد نددت بالتضييق على المحجبات، واعتبرت ذلك “انتهاكا للحياة الشخصية”.