قال الدكتور ثروت بدوي، الفقيه الدستوري، إن الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور لايمثل الشعب المصري ولا القوي السياسية التي اجتمعت معه تمثل الشعب، فضلا عن أن ماتوصلت إلية الرئاسة من إقناع القوى السياسية بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات يتنافى مع نصوص الدستور الصريحة. وأضاف بدوي ل "المصريون"، أن "القرار الذي اتخذته مؤسسة الرئاسة بتأييد جميع الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة بتحصين قرارات اللجنة يتنافى مع المبادئ الدستورية العامة وهذا باطل"، على حد تعبيره. وأوضح أن جميع التيارات والأحزاب السياسية التي اجتمعت اليوم بالرئيس عدلي منصور ليس من حقها الموافقة على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات وفقا ماجاء بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية "الباطل". وأشار بدوي إلى أن ماتم اليوم داخل مؤسسة الرئاسة بإقناع الأحزاب علي تأييد تحصين اللجنة مخالف لجميع الأعراف والقيم والتقاليد الدستورية والقانونية. وعبر عن غضبه الشديد قائلاً: "أوعي تقولي قرار الرئيس، هذا ليس قرار، هذا عوار دستوري". وكان الرئيس عدلي منصور اجتماع اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بثلاثة عشر من ممثلي القوى السياسية ورؤساء الأحزاب. وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية، أن منصور استهل الاجتماع بالإشارة إلى احتياج الوطن لتحقيق الاستقرار وعبور المرحلة الانتقالية دون تعطيل، وهو ما يمر بطبيعة الحال بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على النحو الذي عبرت عنه القوى الوطنية والشعبية المختلفة، مطالبة بتعديل خارطة الطريق؛ وصولاً إلى أن يكون لمصر رئيس منتخب في أقرب وقت. وشدد على أولوية الانتهاء من إجراء الانتخابات الرئاسية والبدء في اتخاذ إجراءات الانتخابات النيابية خلال المدة المحددة في الدستور بستة أشهر من تاريخ إقراره، أي في موعد أقصاه السابع عشر من يوليو 2014، نزولاً على حكم المادة (230) من الدستور. وأضاف البيان أن الحضور استمعوا من الرئيس لشرح لقانون الانتخابات الرئاسية، وما أثير من جدل وملابسات حول مادته السابعة تحديدًا، (تحصين اللجنة العليا للانتخابات) والأسباب الدستورية والقانونية التي دعته إلى ترجيح الرأي القانوني ببقاء الأحكام المنظمة للجنة الانتخابات الرئاسية، من حيث تشكيلها واختصاصاتها وطبيعة قراراتها وطرق الطعن فيها، وكونها وحدها صاحبة الولاية في الفصل في النزاعات المتعلقة بانتخابات رئاسة الجمهورية. واستمع منصور إلى جميع الحضور خلال الاجتماع، وناقش كل من قدم اقتراحًا في مقترحه تفصيلاً، ورد عليه بالأسانيد القانونية والدستورية، التي تحول دون الأخذ به وقد وافق أغلبية الحضور على الرأي المشار إليه، بينما أعرب باقي المشاركين في الاجتماع عن تفهمهم للمبررات ذات الصلة، مطالبين بأهمية أن يتم توضيح العديد من النقاط الهامة التي أثيرت خلال الاجتماع للرأي العام توضيحا للصورة وتصويبًا لعدد من الرؤى التي لا تأخذ كافة المعطيات ذات الصلة في الاعتبار، وهو الأمر الذي طالبهم به الرئيس، وفق البيان. وضم الاجتماع كلاً من عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين (جبهة الإنقاذ –رئيس حزب المؤتمر سابقاً)، وحمدين صباحي (جبهة الإنقاذ- رئيس حزب الكرامة سابقا)، والسفير محمد العرابي، رئيس حزب المؤتمر، والسيد عبدالعال (رئيس حزب التجمع)، والدكتور السيد البدوي(رئيس حزب الوفد)، والدكتور أسامة الغزالي حرب (رئيس حزب الجبهة الديمقراطية)، ومحمد أنور عصمت السادات (رئيس حزب الإصلاح والتنمية)، والدكتور يونس مخيون (رئيس حزب النور)، والدكتور محمد أبوالغار(رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي)، والدكتور أحمد سعيد (رئيس حزب المصريين الأحرار)، وعلي فريج (رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة)، والدكتور عبدالغفار شكر (رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي)، والدكتورة هالة شكر الله (رئيس حزب الدستور)، و المهندس محمد سامي أحمد، رئيس حزب (الكرامة)، وذلك بحضور المستشار علي عوض، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية.
