أعلن الدكتور عمرو حمزاوى، كبير الباحثين بمعهد "كارنيجي للسلام" أمس عن تأسيس الحزب "المصري الديموقراطي"، خلال ندوة عقدتها لجنة "المشاركة الوطنية" بأسقفية الشباب بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، فيما بدا أنها محاولة لاستقطاب المسيحيين للانضمام لعضوية حزبة، حيث شدد خاصة على مفهوم التعايش المشترك، وتطبيق مبدأ سيادة القانون في الحوادث الطائفية التي تقع من وقت لآخر. وكان اللافت في إعلان حمزاوي تأسيس الحزب من مقر الكاتدرائية رغم أنه من أشد المنتقدين للتوظيف السياسي لدور العبادة، وكان من أكثر المهاجمين لاستخدام المساجد في عملية الحشد للتصويت ب "نعم" على التعديلات الدستورية التي جرى تمريرها في 19 مارس الجاري، وشن حملات هجوم من النخبة العلمانية ضد التيار الإسلامي، بزعم خلطه السياسة بالدين. وكان مثففون إسلاميون استنكروا في تقرير نشرته "المصريون" في عددها الصادر الثلاثاء ازدواجية العلمايين، حيث أنهم في الوقت الذي يستنكرون فيه على التيار الإسلامي تلك الممارسات يقوم هؤلاء بالمشاركة في حملات توعية سياسية وندوات سياسية بالكنائس، وهو ما يجعل من كلامهم غير ذي مصداقية و يعكس موضوعية في الرأي بقدر محاولة التشويش على الإسلاميين بالاتهامات ذاتها التي دأب النظام السابق على الترويج لها، وكانت مبررا في التضييق على المساجد. واتهموا المثقفين العلمانيين بأنهم لا يتمتعون بالمصداقية، وان كل المصطلحات التي كانوا يتغنون بها، كالديمقراطية والحرية لا أساس لها على أرض الواقع، وأنها كانت شعارات القصد من ورائها إثارة البلبلة لدى من يستمع إليهم في المجتمع حتي يصنعوا حالة من التناقض فيما بين الإسلام والإسلاميين في تلك الشعارات. ويضم الحزب الذي أعلن حمزاوي تأسيسه العديد من الأسماء، ومن بينها فاطمة ناعوت الكاتبة الصحفية والشاعرة، والدكتور عماد جاد الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام"، والدكتور محمد أبو الغار الأكاديمي المعروف ومؤسسة حركة "9مارس" المطالبة باستقلال الجامعات، والطبيب خالد منتصر. وقال حمزاوي خلال الندوة التي حضرها الأنبا موسى أسقف الشباب والأنبا روفائيل أسقف وسط القاهرة، إن هناك أربعة معاني يجب علي الشعب المصري إدراكها خلال المرحلة الراهنة؛ أولها أن يدرك الجميع أن الوطن المشترك لنا جميعا ومسئولية بنائه على كل الفئات وإن مجموعة ما تنسحب من ذلك سيؤثر سلبًا عليها وعلى الوطن، في ظل متغير نريد تأكيده وهو لا فرق بين المسلم والمسيحي. وأضاف إن المعنى الثاني: "المجتمع لم يخلق من جديد بعد"، معتبرا أنه من الخطأ الاعتقاد بأن المجتمع المصري قد تشكل بعد 11 فبراير يوم تنحي الرئيس حسني مبارك، لأن هذا المجتمع عاني من مظالم تراكمت لعقود، وخاصة المسيحيين إزاء عدم السماح لهم بحرية إنشاء دور العبادة وممارسة الشعائر الدينية، وعدم تعقب كل من ارتكب خطأ ضدهم. مع ذلك رأى حمزاوي أن هناك صورة إيجابية تظهر من حين لآخر في المجتمع مشيرًا إلى نزول 12 مليون مصري، وفق التقديرات للشارع للمطالبة بإسقاط مبارك، لكنه في المقابل هناك صوره سلبية تظهر أيضًا من حين لآخر نتيجة المظالم المتراكمة مثلما حدث في كنيسة "صول" التي أضرم مسلمون فيها النار على خلقية علاقة لا أخلاقية بين تاجر مسيحي وامرأة مسلمة. وانتقد حمزاوي- الذي كان ضمن فريق من الشخصيات العامة التي ذهبت إلى قرية صول عقب الحادث، في محاولة لإنهاء حالة الاحتقان بين المسلمين والمسيحيين- طريقة تعامل المسئولين مع هذه القضية عن طريق المجالس العرفية، حيث كان يرى أنه عليهم الانتصار للقانون وتعقب الجناة الخارجين عن القانون، وكذلك مشهد قطع أذن مسيحي بقنا. أما المعنى الثالث الذي قال إن على المصريين إدراكه هو: "لحظات التغير والتحول من نظام قديم إلي جديد القوى الفاعلة فيه هو المواطن وليس من مراكز اتخاذ القرار، على عكس ما مضى حيث عشنا عقودا في بلد لا يحاسب فيها مسئول". وأوضح أن المعنى الرابع يتمثل في "كيفية المشاركة"، مطالبا بدعم المجتمع المدني والمبادرات الأهلية والدينية المسيحية والإسلامية، ولكن للحث على المشاركة وليس لتفضيل حزب أو توجه عن آخر، موجها عده نصائح للمصريين للوقوف على كيفية مشاركتهم في الأحزاب القادمة .
