يطالب بتشكيل مجلس رئاسي من 3 أشخاص.. مشروع قانون مقدم للمجلس العسكري لتحويل نظام الحكم إلى برلماني وإلغاء مجلس الشورى

تقدم "تكتل الجمهورية لدعم الثورة"، الذى يضم رموز "الجمعية الوطنية للتغيير" وقوى سياسية أخرى إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمشروع مقترح للإعلان الدستورى قام بإعداده مجموعة من خبراء القانون والدستور، ينص خصوصا على إلغاء النظام الرئاسي وتحويله إلى نظام حكم برلماني وإلغاء مجلس الشورى.
ويضم مشروع الإعلان تسعة مواد، أبرزها المادة السادسة التي تدعو إلى تشكيل مجلس رئاسى مؤقت رئاسة الدولة يتكون من ثلاثة أفراد ويطلق عليه اسم (مجلس الرياسة) وتحدد مهام عمله فى السهر على تأكيد سيادة القانون، ويرعى الحدود بين السلطات، وتعرض عليه قرارات الحكومة (رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم) للتصديق عليها حيثما تكون متفقة مع أحكام القانون والدستور، وله حق الاعتراض عليها في حالة مخالفتها للدستور أو القانون.
في حين تنص المادة السابعة على إلغاء مجلس الشوري، والاكتفاء بمجلس الشعب، وتتم انتخابات مجلس الشعب، ويعتبر المجلس بعد انتخابه هو الجمعية الدستورية التي تضع الدستور، وبعد الانتهاء من وضع الدستور، والاستفتاء عليه ينفض المجلس مرة أخري، لقيامه بدور الجمعية التشريعية.
بينما تحدد المادة الثامنة من الإعلان مهام مجلس الوزراء فى أن يقوم مجلس الوزراء بتنفيذ أعماله وقراراته، ويختار لجنة معاونة له في الشئون التشريعية والإدارية لحين وضع دستور جديد.
فيما تنص المادة الأولى على أن يكون الشعب هو مصدر جميع السلطات، وأن تقوم الدولة على النظام الديمقراطي البرلماني الحر، وعلى مبادىء العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون.
وتنص المادتان الثالثة والرابعة من الإعلان المقترح، أن يكون "التعليم والرعاية الصحية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية حقوق تكفلها الدولة لجميع المواطنين على قدم المساواة، وبالقدر الذي يضمن المستوى اللائق للعيش الكريم، ودون تمييز بسبب الأصل أو اللغة أو الديانة أو الفكر أو اللون، وتضمن الدولة ممارسة هذه الحقوق لكافة المواطنين".
وتنص المادة الخامسة على أن حرية الرأي والتعبير بالوسائل السلمية، مكفولة للجميع، وحرية تكوين الأحزاب والنقابات المهنية والعمالية.
وتتعلق المادة التاسعة بالسلطة القضائية التى يرى الإعلان المقترح أن تكون "السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم القائمة على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامًا وفق القوانين المعمول بها، والقضاة مستقلون وغير قابلين للعزل"
من جانبه، قال الدكتور تقادم الخطيب أحد مؤسسي التكتل المذكور، إن التكتل دعا إلى المشاركة فى "جمعة إنقاذ الثورة" بميدان التحرير يوم الجمعة لعدم تحقق المطالب التى قامت الثورة من أجلها، والتي من أهمها حل المجالس المحلية، حيث إنها بؤرة فساد.
ويطالب التكتل بمحاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، أمام محاكم مدنية وحل الحزب الوطني، ومنع أعضائه من الترشح لمدة خمسة سنوات قائمة، وتسليم مقاره إلى الدولة، بعدما قال إن أعضاءه يملكون المال والعصبيات، وقد ظهرت قوتهم في الاستفتاء الذي تم يوم 19/3، من خلال عمليات الرشاوي، على حد قوله.
وقال إن إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بعد رمضان، سيفتح الباب أمام الرشاوى في صورة عطاءات وهدايا وصدقات، بالإضافة إلى المطالبة بإقالة رؤساء الجامعات والعمداء الذين عينتهم "أمن الدولة"، والذين ساهموا في ضرب العملية التعليمية، ونشر الفساد، داخل المؤسسات الجامعية، ونهب الميزانيات الخاصة بالتعليم.
وحذر من أن عدم إقالتهم يجعل من سير العملية التعليمية أمرا صعبا ومتوقفا كما في كليات بعض الجامعات؛ مثل: القاهرة، المنصورة، المنيا، حلوان، عين شمس، فضلاً عن الدعوة للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، قبل وبعد 25 يناير، وعدم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
وأضاف الخطيب إن سمة التباطؤ الشديد فى اتخاذ القرارات في القضايا المطروحة أمام النائب العام، والتي تم السكوت عنها إبان فترة الحكم السابق، وعلى رأسهم النائب العام يؤدى إلى فقدان ثقة الشارع.