قالت تقارير صحفية إسرائيلية، إن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة تأمل في أن تعود الإطاحة بالرئيس حسني مبارك بانعكاسات إيجابية على القطاع الذي يخضع لحصار إسرائيلي منذ عام 2007، ليس فقط على الصعيد السياسي بل على الصعيد الاقتصادي. يأتي ذلك في ضوء تصريحات علاء الرفاتي وزير الاقتصاد الفلسطيني الجديد بحكومة "حماس" عن التعاون مع مصر وإنشاء سوق مشترك بين الجانبين، كاشفا عن اتصالات مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لتوفير الاحتياجات الاساسية للغزيين وفتح معبر رفح الحدودي. وذكرت صحيفة "كالكاليست"، أن تصريحات الرفاتي تأتي في وقت يتصاعد فيه التوتر بين إسرائيل و"حماس" وتشوب الأجواء الاستعداد لشن حرب جديدة على القطاع، مبدية دهشتها من رغبة "الغزاويين" في تعاون مشترك مع القاهرة في حين أنهم قد يتعرضون لضربة عسكرية قاصمة خلال الأيام المقبلة. وقالت إنه برغم التوتر المتصاعد تشعر "حماس" وتأمل في أن تغيير النظام الحاكم بالقاهرة سيعود بالأفضل على غزة، ليس فقط على الصعيد السياسي، بل على الصعيد الاقتصادي ، متسائلة عن مدى أبعاد هذا التعاون وفيما إذا كان سيشمل توفير المواد الأساسية من بترول وغاز كما أكد الرفاتي. وكان الرفاتي أكد في اول تصريحات اعلامية له بعد توليه منصبه مع صحيفة "الرسالة" الفلسطينية أن "هناك اتصالات مع الجانب المصري لترتيب لقاءات بين وزارته ووزارة التجارة والتموين المصرية للاتفاق على سبل التعاون المشترك،. وأضاف أن هناك توجها لإقامة منطقة تجارة حرة، وأخرى صناعية مشتركة بين مصر وغزة، معتبرًا أن "مصر هي بوابتنا مع العالم العربي، وتحفيز اقتصادنا يحتاج لتنسيق العلاقات أو إيجاد قاعدة جديدة مع الجانب المصري، لاسيما أن هناك تغيرات لها ميل في رفع الحصار عن غزة". وأكد أن هناك "اتصالات بين الحكومة والمجلس العسكري المصري، كي تمنح مصر غزة مزيدا من الاهتمام في توفير الاحتياجات الاساسية من البترول والكهرباء والغاز، والسعي لفتح معبر رفح".
