نظم المئات من أعضاء حملة حمدين صباحي المرشح الرئاسي المحتمل، مسيرة ليلية انطلقت من مقر حزب "الكرامة" بمنطقة الدقي دعمًا لترشحه. وجابت المسيرة أرجاء منطقة الدقي، وتتوجه الآن إلى منطقة دار الأوبرا المصرية، ورفع المشاركون فيها صور صباحي، ولافتات مكتوب عليها "علشان خاطرك يا فقير"، "نزل واترشح حمدين", و"كلنا معاك يا حمدين"، ورددوا هتافات منها حمدين مرشح الثورة ، "وراء وراك هنكمل المشوار، حكم الثورة قادم قادم". وطالب حزب الكرامة, رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور بضرورة تعديل قانون الانتخابات الرئاسية والعودة إلى المشروع المقترح من قسم الفتوى والتشريع، بعدما استعرض وجهة نظر رئاسة الجمهورية في مبررات تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الواردة بالمادة السابعة من القانون. وأكد في بيان صحفي اليوم أنه لا يمكن أن يشارك فى جريمة العصف بالدستور الذي وافق عليه أغلبية المصريين وكان تعبيرًا عن ضرورة البدء في إقامة دولة القانون فورا خصوصا وأن نص المادة 97 من الدستور تلزم الجميع وعلى رأسهم رئيس الجمهورية بحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء. وأشار الحزب إلى أن خبرة المصريين عبر مرحلة تمتد منذ 14 فبراير 2011 وحتى الآن تؤكد أن احترام قواعد الدستور هو البداية الوحيدة التي تضمن استقرار الأوضاع والخروج من المرحلة الانتقالية إلى الاستقرار حقيقي عبر دولة القانون التي تكون النصوص الدستورية والقانونية هي المرجعية الأولى والأخيرة. واعتبر أن "قبول أي التفاف أو خروج عن الدستور الجديد يعد بمثابة الموافقة على بداية عصر جديد من الاستبداد السياسي الذي يعتمد على غطاء قانوني للتبرير"، لافتًا إلى أن هذا ما لا يمكن للحزب وأعضائه أن يكونوا مشاركين فيه خاصة أنهم والعديد من القوى السياسية قد رفضت إجراء الانتخابات قبل الدستور (في المرحلة الانتقالية الأولى في أعقاب ثورة 25 يناير) ووقفت أيضا ضد الإعلانات الدستورية ومخالفة هذا الموقف أدى إلى امتداد المرحلة الانتقالية ثلاث سنوات بدلا من الاستقرار الذي يسعى الجميع إليه والمرور بتجربة استبداد الإخوان بالحكم, على حد وصف البيان. وأشار بيان الحزب إلى أن ما يحدث الآن هو تأكيد للمخاوف التي تشعر بها القوى السياسية والتجمعات الشبابية والثورية من أن هناك محاولات متعددة للعودة إلى ما قبل 25 يناير 2011، واستغلال الرغبة الحقيقية لدى المواطن المصري في التخلص من هذه المرحلة المشوشة وتداعياتها. ودعا "الكرامة" جميع القوى السياسية والثورية إلى الوقوف بقوة وحزم ضد هذا القانون وضد العودة إلى ما يمثل استبدادًا قانونيا وسياسيا انتصارا لثورة 25 يناير من أجل دولة قانون بدون تمييز على قواعد المواطنة تحقيقا للعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
