قال الشعب كلمته "نعم" للتعديلات الدستورية التي تفتح الباب للاستقرار ولصياغة دستور جديد وفق خطوات واضحة، ولم يعد من حق أحد أن يتعالى على الشعب، أو"يتذاكى" و" يثاقف" عليه، بحكم امتلاكه لبعض الفضائيات والإذاعات والصحف أو قدرته على الظهور على شاشاتها وعبر إعلاناتها. قال الشعب كلمته، ولم يعد أمام الجميع إلا السمع والطاعة لصوت الشعب دون تكبر أو تبجح أو التفاف، في محاولة للهرب من استحقاقات ما بعد الاستفتاء. لقد حددت التعديلات التي أقرها الشعب طريقا واضحا للتطور الديمقراطي يبدأ بانتخابات مجلسي الشعب والشورى ومن ثم اختيار اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد، وأخيرا انتخاب رئيس الجمهورية، وهذا يعني أن أي تأخير للانتخابات النيابية بحجة منح الأحزاب الجديدة فرصة لتسويق نفسها، هو تأخير لصياغة الدستور الجديد، والذين يريدون تعطيل قطار الديمقراطية بحجة عدم الاستعداد هم الذين يريدون حرمان الشعب من دستور جديد قريبا ذلك أن حجة عدم الاستعداد ستستمر طويلا، إذ ستطالب هذه القوى بالمزيد من المدد والمهلات حتى تنمو وهو ما لن يتحقق خلال سنوات تتعطل خلالها مسيرة الديمقراطية في البلاد. نحن إذن نريد انتخابات نيابية سريعة بعد إنجاز القوانين المكملة للدستور وأهمها قانون الأحزاب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، والتصديق على هذه القوانين من المجلس العسكري ونشرها في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة، ولا نقبل ممارسة ضغوط نخبوية على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتأجيل هذه الانتخابات، الأمر الذي يعني تمديد فترة الشهور الستة التي حددها المجلس لنفسه من قبل وأكد الالتزام بها، لا نريد من المجلس العسكري الخضوع لإرادة الأقلية التي لم تبلغ 23% وتجاهل إرادة الأغلبية التي تجاوزت 77% والتي عبرت عن نفسها بشكل ديمقراطي في صناديق الاستفتاء، وأرادت بخروجها الحاشد يوم السبت أن تصل سريعا لمجلسي شعب وشورى ولجنة تأسيسية للدستور ومن ثم دستور جديد خلال فترة قصيرة، وإذا حدث تجاهل لرأي هذه الأغلبية بتأخير الانتخابات النيابية فقل على الديمقراطية السلام!!. كان غريبا أن تكون أغلبية الشعب مع " نعم" بينما المرشحون للرئاسة -الأقوياء منهم والضعفاء - مع " لا" ما يعني أنهم لم يمتلكوا حساسية معرفة المزاج الشعبي العام، وتلمس مشاعره ونبضه، ومجاراتهم لمواقف النخبة في القاهرة، وعدم معرفتهم بما يحدث خارج العاصمة، وما يعني أيضا عدم قدرتهم على التأثير في هذا الشعب، وبالتالي عدم قدرتهم على تمثيل وحكم هذا الشعب، ومن هنا فنحن ننتظر مرشحا شعبيا بمعنى الكلمة، يخرج من بين هذه الأغلبية بشرط ألا يكون جزءا من نظام مبارك البائد. لقد أظهرت نتائج الاستفتاء قوة التيار الإسلامي مهما حاول أعداؤه التشكيك في ذلك، ومهما حاول بعض المنتسبين لهذا التيار التقليل أيضا سواء من باب التواضع او من باب الطمأنة، ولكن هذه القوة تفرض بالفعل على التيار الإسلامي طمأنة الخائفين سواء كانوا من المسيحيين أو من المسلمين، وتقديم صورة أكثر تسامحا تجاه المجتمع وقضاياه الشائكة، وإذا كان من حق أي إنسان ملتزم دينيا أن يختار لنفسه مواقف فقهية متشددة سواء من باب الأخذ بالعزيمة أو الحيطة، فإن من الواجب أن نقدم للمجتمع أيسر المواقف الفقهية، ولدينا في الفقه الإسلامي متسع من هذه المواقف السمحة، وما خير رسول الله في أمرين إلا أختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وفي هذا المقام احيي مبادرة الإخوان بالحوار مع القوى السياسية، وتقديمهم عدة مبادرات أولاها ميثاق وطني للمرحلة الانتقالية في الشئون السياسية والاجتماعية والاقتصادية الخ، وثانيتها المرشح الرئاسي التوافقي، وثالثتها القائمة الموحدة للقوى السياسية في الانتخابات النيابية المقبلة بهدف خفض الاحتقان السياسي وتحقيق التمثيل العادل والمشرف للجميع، وأتمنى أن يقوم التيار السلفي والجماعة الإسلامية بمبادرات مماثلة لتهدئة مخاوف القوى السياسية والاجتماعية الأخرى، وقبل ذلك الدخول في حوار إسلامي - إسلامي ( أي بين الجماعات والجمعيات الإسلامية ذاتها) حول القضايا الكبرى بهدف الوصول إلى ميثاق شرف للعمل الإسلامي والوطني ينتقل بمصر خطوات إلى الأمام. وإذا كان أحد المخاوف الرئيسية التي طرحت خلال الفترة الماضية هو عدم جاهزية شباب الثورة للترشح للانتخابات فإن من واجب القوى السياسية العتيقة - وأخص بالذكر هنا لإخوان المسلمين والوفد والناصريين والشيوعيين - أن تمنح شباب الثورة ممن ينتمون لها فرصا أكبر في الترشح على قوائمها، ولو اقتضى الأمر تخصيص نسب محددة لهم في هذه القوائم، مع ترك الشباب يختارون من يمثلهم، أما الشباب الذين لم ينتموا لتيارات أو أحزاب من قبل فبإمكانهم إما اللحاق بأقرب الأحزاب لفكرهم، أو تشكيل أحزاب جديدة، وإذا لم يتمكنوا من الفوز بمقاعد في الانتخابات المقبلة، فعليهم أن يدركوا أنها ليست آخر الانتخابات بل ستتلوها انتخابات كثيرة وعليهم أن يستعدوا لها. يبقى أن الاستحقاق الأهم هو إعادة الأمن والاستقرار للشارع المصري سريعا، ومواجهة الفتن والمؤامرات التي تحيكها فلول النظام البائد سواء من رجال أمن أو رجال أعمال أو رجال سياسة، والتي كان آخرها حريق مبنى تابع لوزارة الداخلية، وكذا إعادة الحيوية للأسواق الاقتصادية والحركة التجارية والمالية، عندئذ نكون وصلنا جميعا إلى بر الأمان.
