فى عدد 18مارس الماضى من جريدة التجمع، أشار البرلمانى السكندرى الخضرم الأستاذ أبو العز الحريرى إلى حكاية بالغة الغرابة سبق أن نشرتها جريدة الأحرار، ولم يكذبها كما يقول الحريرى أحد فى حينها، بل إنها فى حدود ما نعلم لم يكذبها أحد إلى الآن!! رغم أنها ليست جديرة بالتكذيب فحسب ، بل إنها جديرة بتقديم من نشروها إلى المحاكمة وإنزال أقصى العقوبة عليهم لو أنها كانت بغيرأساس من الحقيقة!، أما الحكاية التى حدثت فى عصر السادات فتتلخص ببساطة فى أن إحدى السفن وصلت إلى ميناء الإسكندرية حاملة شحنة من البضائع يرافقها مواطن لبنانى، وقد تبين لدى تفريغها أنها بودرة حشيش ومواد مخدرة أخرى!!، وعندما سئل اللبنانى عما إذا كانت تخصه، أجاب بأنها تخصه بالفعل ، لكنها تخصه هو وشريكه: السيد عصمت السادات!، وطلب الإتصال به لتأكيد ذلك، وقد حاول الإتصال به بالفعل فى وجود اللواء عبدالحميد الصغير مدير مكتب مكافحة المخدرات، غير أن اللواء الصغير قام بإقفال الخط واحتجز الرجل وتوجه لمقابلة السيد اللواء ممدوح سالم ( وزير الداخلية فى ذلك الوقت )، الذى فاجأه بأن طلب منه أن يترك هذا الملف !!عندئذ عاد اللواء الصغير لكى يطلب واحدة من أهم العميلات المتعاونات مع جهاز مكافحة المخدرات داخل الباطنية وهى الحاجة خضرة التى تأخرت فى الرد عليه، وعندما وبخها على ذلك فاجأته بقولها : مالك ياعبدالحميد .. إنت متسربع ليه ...خلاص إنت رايح مدير أمن مطروح بعد أسبوعين !! وقد كان!!! ... دخلت المخدرات إلى مصر .. وخرج الذى حاول أن يتصدى لها من موقعه فى مكافحة المخدرات، ثم بعد ذلك بفترة وجيزة خرج نهائيا من الخدمة!!!. والواقع أنه إذا صحت هذه الواقعة ( وأتمنى أن يحقق فيها لأن الكثيرين من أطرافها ما زالوا على قيد الحياة ، ولأن هناك جانبا فيها لا يسقط بالتقادم، وهو الجانب السياسى )، إذا صحت هذه الواقعة ، فإن هذا يعنى أن الفسادات المستشرية فى مصر الآن لها تراثها وقواعدها ودعائمها التى لم يتصد لها أحد فى حينها تصديا جديا، والنتيجة أنها قد نمت بدلا من أن تتقلص، إلى أن وصلت فى النهاية إلى حد الكوارث التى نعيشها فى كل يوم والتى كانت قمتها كارثة عبارة السلام 98 التى رأينا فيها مسئولا سياسيا جشعا يتسبب فى إزهاق أرواح ألف وأربعمائة مواطن مصرى، دون أن يبادر النائب العام أو أى أحد من المسئولين بمحاولة منعه مؤقتا من السفر إلى أن تتكشف حدود مسئوليته!!، ماذا لو تصورنا أن ضابط جوازات مصرى وطنى غيور أو مجازف قد حاول أن يمنعه من السفر على مسئوليته الخاصة متعللا بأية علة من العلل ( وما أكثر العلل التى يتعلل بها ضباط الجوازات إذا ما عن لأحدهم أن يكدر مواطنا غير مسنود من قوى الفساد)، لو تصورنا أن ضابط جوازات قد خطر بباله أن يقوم بمثل هذه المحاولة لصالح أبسط مقتضيات النزاهة والعدالة، فربما دفع منصبه ثمنا لها، وأهم من ذلك أنه كان على الأرجح سيفشل فى منع السيد ممدوح من مغادرة البلاد ولو استلزم الأمر تحريك طائرة خاصة تقله إلى دولة من الدول ( الديموقراطية) التى لن تقوم بعد ذلك بتسليمه إلى دولة يحكمها قانون طوارئ مثل مصر ( من يدرى ، فربما كان هذا بدوره سببا من الأسباب التى سوف تدفع إلى الإبقاء على قانون الطوارئ حتى ينعم ممدوح إسماعيل وأمثاله فى الداخل والخارج بأقصى درجات الأمان!! )..الخلاصة هى أن الفساد فى مصر أقوى وأكبر كثيرا مما نتصور. [email protected]
