أعلن رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات أن رئيس الوزراء الليبي المقال، علي زيدان توقف في مالطا مساء الثلاثاء لمدة ساعتين بهدف تزويد الطائرة التي كان على متنها بالوقود، قبل أن يتوجه إلى "دولة أوروبية أخرى"، دون أن يحدد هوية الدولة، أو وجهة زيدان. وكان المؤتمر الوطني الليبي قرر الثلاثاء حجب الثقة عن حكومة زيدان وإقالته من منصبه، وتعيين وزير الدفاع عبد الله الثني، مسيراً مؤقتاً لشؤون البلاد. وأدى الثني اليمين أمام البرلمان ليصير قائماً بأعمال رئيس الوزراء. كما قرر البرلمان الليبي إجراء انتخابات برلمانية خلال 3 أشهر. في السياق نفسه، قال الادعاء الليبي إنه منع رئيس الوزراء المعزول زيدان من السفر للخارج بسبب تحقيق بالفساد. في حين أفادت مصادر ل"العربية" أن وزير العدل الليبي نفى صدور أمر باعتقال علي زيدان حتى الآن، بعد أن رشحت أنباء عن مغادرة رئيس حكومة ليبيا المقال على متن طائرة خاصة إثر صدور أمر باعتقاله. وفي اتصال مع العربية، أشار الكاتب الصحفي، سعيد عريش إلى أنه لا يعرف حتى للحظة في أي بلد يتواجد زيدان إلا أن كافة المعلومات المتداولة ترجح تواجده إما في إيطاليا أو ألمانيا حيث تتواجد عائلته. ولفت إلى أن زيدان علم أن البرلمان سيصوت لاقالته، وأنه سيتم القاء القبض عليه بعد ذلك، لهذا سافر قبل صدور أي قرار بمنعه من السفر. إلى ذلك تحدث عريش عن وجود أنباء تلمح إلى حصول تلاعب بأصوات البرلمان بهدف اخراج زيدان من الحكم. وتأتي التغييرات الجديدة في أعقاب أزمة حادة، تسبب فيها إقليم برقة ببيع أول شحنة نفط خارج سلطة حكومة طرابلس المركزية. وتعرضت حكومة علي زيدان للانتقاد بصورة منتظمة، لأنها عجزت عن بسط الأمن في البلاد بعد أكثر من سنتين على سقوط نظام معمر القذافي. ويؤخذ عليها بالتالي أنها لم تتوصل إلى حل لأزمة نفطية مستمرة منذ بضعة أشهر، على إثر إغلاق أبرز المرافئ النفطية من قبل محتجين يحاولون منذ السبت تصدير شحنتهم الأولى من النفط بمعزل عن إشراف الدولة. وحاول منتقدو الحكومة في المؤتمر الوطني مرارا إسقاطها، لكنهم لم يؤمّنوا النصاب الضروري أي 120 من 194 نائبا من أعضاء المؤتمر الوطني العام. في حين يتهم زيدان، المستقل المدعوم من الليبراليين، الإسلاميين بأنهم يريدون الإطاحة به للاستيلاء على الحكم في ليبيا وهو يرفض الاستقالة.
