قالت مصادر ل"العربية" إن وزير العدل الليبي نفى صدور أمر باعتقال علي زيدان حتى الآن، بعد أن رشحت أنباء عن مغادرة رئيس حكومة ليبيا المقال على متن طائرة خاصة إثر صدور أمر باعتقاله. وكان وزير الدفاع الليبي، عبدالله الثني، أدى مساء الثلاثاء اليمين الدستورية رئيسا للوزراء بالإنابة، عقب تصويت البرلمان الليبي على قرار سحب الثقة من حكومة علي زيدان، وتعيين وزير الدفاع رئيساً مؤقتاً للوزراء، كما قرر المؤتمر الوطني الليبي إجراء انتخابات برلمانية خلال 3 أشهر. وقال النائب في البرلمان، محمد عماري زايد، إن "المؤتمر أقال حكومة علي زيدان ب124 صوتا من أصل 200، وهو النصاب الدستوري الذي تتطلبه العملية". وأوضح أن 145 عضوا حضروا الجلسة المسائية للمؤتمر الوطني العام. وأضاف أن "المؤتمر صوت لتكليف وزير الدفاع في الحكومة المقالة، عبدالله الثني، بتصريف أعمال الحكومة لمدة أسبوعين حتى يتم اختيار رئيس جديد للحكومة خلال هذه المدة". وتأتي التغييرات الجديدة في أعقاب أزمة حادة، تسبب فيها إقليم برقة ببيع أول شحنة نفط خارج سلطة حكومة طرابلس المركزية. وتعرضت حكومة علي زيدان للانتقاد بصورة منتظمة، لأنها عجزت عن بسط الأمن في البلاد بعد أكثر من سنتين على سقوط نظام معمر القذافي. ويؤخذ عليها بالتالي أنها لم تتوصل إلى حل لأزمة نفطية مستمرة منذ بضعة أشهر، على إثر إغلاق أبرز المرافئ النفطية من قبل محتجين يحاولون منذ السبت تصدير شحنتهم الأولى من النفط بمعزل عن إشراف الدولة. وحاول منتقدو الحكومة في المؤتمر الوطني مرارا إسقاطها، لكنهم لم يؤمّنوا النصاب الضروري أي 120 من 194 نائبا أعضاء المؤتمر الوطني العام. ويتهم زيدان، المستقل المدعوم من الليبراليين، الإسلاميين بأنهم يريدون الإطاحة به للاستيلاء على الحكم في ليبيا وهو يرفض الاستقالة.
